يمن ديلي نيوز

: ترأس رئيس الحكومة اليمنية “أحمد عوض بن مبارك” اليوم الثلاثاء 6 أغسطس/ آب في عدن (العاصمة المؤقتة للبلاد) اجتماعاً مشتركاً ضم وزيري الأوقاف والارشاد “محمد شبيبة”، والمالية سالم بن بريك، وعدد من قيادات الوزارتين.

وقالت وكالة سبأ “الرسمية” إن رئيس الحكومة وجه بإجراء مراجعات تفصيلية لجميع مفردات العمل في وزارة الأوقاف والإرشاد منذ العام 2015.

وشدد “بن مبارك” على سرعة معالجة الاختلالات في الجوانب الإدارية والمالية، بما يعزز دورها في أداء المهام المناطة بها على الوجه الأمثل، وخدمة المواطنين خاصة في قطاع الحج والعمرة.

وأشار إلى أهمية اتخاذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد، في إطار التوجه الحكومي لتعزيز الشفافية والمساءلة وإصلاح المؤسسات.

وقال “بن مبارك” إن “إجراءات الامتثال المالي يتم تطبيقها على جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية دون استثناء بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، ولن يتم التهاون في ذلك”.

ووفقا لـ “سبأ” وجه بن مبارك بالوقوف على الأخطاء التي رافقت مواسم الحج السابقة والاستعداد للموسم القادم بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للحجاج اليمنيين والاستماع للشكاوى والملاحظات والتعاطي معها بإيجابية.

وفي وقت سابق أبدت وزارة الأوقاف استغرابها من تسريب وثيقة صادرة عن وزير المالية يتهم فيها الأوقاف بعدم التزامها بتقديم خطة نفقات خدمات الحجاج لهذا العام. وقالت إنها تحتفظ بحقها القانوني للرد.

والوثيقة هي مذكرة من وزير المالية “سالم بن بريك” إلى وزير الأوقاف والإرشاد “محمد عيظة شبيبة” بتاريخ 11 يونيو/حزيران يعتذر فيها عن البت في طلب تعزيز مبلغ 2 مليون ريال سعودي لمواجهة نفقات بعثة الحج للموسم الحالي.

واتهم وزير المالية في المذكرة اطلع عليها “يمن ديلي نيوز” وزارة الأوقاف بعدم الالتزام بتقديم خطة إنفاق للنفقات التشغيلية للبعثة وكذا نفقات خدمات الحجاج لموسم الحج 1445هـ.

وقال إن وزارة الأوقاف “عمدت إلى صرف وتحويل مبالغ نقدية من الحسابين الجاريين مبلغ أكثر من 337 مليون ريال سعودي، دون الالتزام بالضوابط والاجراءات المنظمة لذلك وموافقة وزارة المالية على عمليات السحب”.

وزارة الأوقاف في بيان نشرته على حسابها في فيسبوك تابعه “يمن ديلي نيوز” وصفت الاتهامات الموجهة لها بـ “المزاعم”.

وقالت إنها على استعداد للرد على نشر مثل هذه الوثائق بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية، واحتفاظها لكامل الوثائق المدعّمة لماورد وعرضها على الجهات الحكومية المختص.

ولوحت أنها قد تضطر إلى عقد مؤتمر صحفي لكشف الحقائق، حد قولها.

وذكرت أن “المبلغ الوارد في الخطاب المتداول هو إجمالي ما دفعه الحجاج لعدد 24 ألف و255 حاجاً، تم إيداعها في حساباتها المخصصة، ثم رُحِّلت بصورة قانونية إلى الجهات المتعهدة بخدمات الحجاج في الأراضي المقدسة، لتسديد أجور كافة الخدمات المقدمة للحجاج”.

وبحسب البيان فإن “المبالغ المذكورة ليست مقدمة من أي جهة حكومية، وإنما هي أموال الحجاج أودعت في الحساب المخصص لبرامج الحج طرف بنك القطيبي، بعلم وزارة المالية ومجلس الوزراء، وهو بدوره رحَّلها للبنك الأهلي في المملكة العربية السعودية، ومن ثم أودِعت للمسار الإلكتروني لوزارة الحج السعودية”.

مرتبط

الوسوم

وزارتي العدل والمالية

توجيهات بتعديل اجراءات

رئيس الوزراء

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط