يمن إيكو|أخبار:

كشف نائب في البرلمان اليمني، عن قضية فساد جديدة قال إنها تكبد الدولة مبالغ مالية كبيرة، مؤكداً تورط شخصيات محسوبة على الحكومة اليمنية، في أحد المشاريع الحكومية في قطاع التعليم العالي بمحافظة تعز.

وقال البرلماني علي المعمري، في سلسلة تغريدات على منصة إكس” رصدها موقع “يمن إيكو”: “في قضية فساد واضحة ولدينا وثائقها توشك الدولة أن تخسر ما يزيد عن 16 مليون دولار في جريمة فساد تورطت فيها شخصيات حكومية”. حسب تعبيره.

وأضاف: “شركة الرحاب التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، بدلاً من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار ستحصل 16 مليون دولار كتعويضات”.

وأشار إلى أن المتورطين في ذلك مسؤولون في الحكومة اليمنية (سابقون وحاليون)، مؤكداً أنهم أخضعوا القضية لإجراءات تحكيمية خارج اليمن، لعبت فيها المحسوبية دوراً كبيراً، وتابع قائلاً: إن “وقائع التحكيم فضيحة كبيرة حيث اعتمدت خبيراً أردنياً لا يعرف اليمن ولم يزر موقع المشروع”. حسب وصفه.

وتضمنت الوثائق التي استند إليها المعمري، تقارير تفصيلية للمستخلصات، وتقرير خبرة ابتدائياً بالدعوى التحكيمية الخاصة بتصفية مشروع كلية الطب والعلوم الصحية، فيما بين جامعة تعز وشركة الرحاب للهندسة والتوكيلات والمقاولات العامة المحدودة” والذي اشتمل على صور المخالفات للمعايير الإنشائية والمحددات المتفقة في عقد المشروع، وكشفاً تفصيلياً لشركة الرحاب يتعلق بقيمة المواد المنهوبة التي بلغت قرابة 11 مليون دولار أمريكي.

كما تضمنت الوثائق تقرير جلسات المرافعات، ومنطوق الحكم الذي ألزم جامعة تعز بدفع قرابة 16 مليون دولار لشركة الرحاب كمبلغ إجمالي توزع على تعويضات، كفوارق أسعار الأعمال المنفذة، ومقابل نفقات تمويل المشروع، ومقابل الفوائد البنكية والعمولات، وكذلك مقابل المعدات واللوازم الإنتاجية المنهوبة، في إشارة إلى معدات المشروع التي تعرضت للنهب والبيع بتواطؤ من مسؤولين وشخصيات تابعة للحكومة اليمنية.

للإطلاع على الوثائق اضغط

هنا