يمن ديلي نيوز:

طالب محتجون في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) الاثنين 5 أغسطس/آب النائب العام في الحكومة المعترف بها دوليا “قاهر مصطفى” بإبطال أحكام قضائية صادرة عن جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا بإعدام عشرات السياسيين “المخفيين” في صنعاء.

وقال بيان صادر عن المحتجين إن الأحكام الصادرة عن الحوثيين صادرة عن سلطات غير مخولة دستوريا وأن من مسؤولية النائب العام في الحكومة اليمنية إصدار مايبطل مشروعية تلك الأحكام التي وصفوها بالاجرامية.

وشهدت محافظة مأرب وقفة احتجاجية نظمها العشرات من أسر المخفيين النازحين من العاصمة صنعاء نددت بما وصفتها “قرارات الإعدام السياسية” التي تصدرها جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً واستخدام القضاء وسيلة لترهيب المجتمع.

وطالبت الوقفة المبعوث الأممي إلى اليمن “هانس غروندبرغ” والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً” الضغط على “إلغاء أوامر الإعدام الصادرة عن الحوثيين والإفراج الفوري عن المخفيين ورد الاعتبار لهم وتعويضهم عن الأذى الذي لحق بهم جراء الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب”.

وذكر بيان المحتجين أن “قرارات الإعدام الحوثية قرارات مسيسة وغير شرعية باعتبارها صادرة من جماعة انقلابية متمردة على الدولة الجمهورية”.

وخلال الوقفة رفع المشاركون صورا للمختطفين ولوحات كتب عليها عبارات تطالب بالإفراج الفوري عن كافة المختطفين، وايقاف عبث الحوثي بالقضاء.

ويوم 28 يوليو/تموز أصدرت محكمة استئنافية تابعة لجماعة الحوثي أحكاما بإعدام ثلاثة مخفيين ينتمون لمحافظة المحويت وهم: إسماعيل محمد أبو الغيث، وصغير أحمد صالح فارع، وعبد العزيز أحمد أحمد العقيلي.

ووفق تقارير حقوقية أصدرت جماعة الحوثي أحكام إعدام “سياسية” بحق العشرات من المدنيين بسبب دوافع سياسية بينها أحكام إعدام بحق 4 صحفيين أفرجت عنهم الجماعة سابقا.

ووصفت أحكام الحوثيين بأنها “قرارات سياسية” وقالت إنها صدرت عن سلطات غير مخولة دستوريا وقانونيا بإصدار مثل هذه الأحكام، مطالبين بتدخل دولي لإيقاف ماوصفها بالجريمة الإرهابية.

مرتبط

الوسوم

اعدام المختطفين

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط