يمن إيكو|أخبار:

أقرت الحكومة اليمنية عبر شركة النفط في ساحل حضرموت زيادة جديدة في أسعار مادة البنزين، وبدء البيع بالسعر الجديد اعتباراً من صباح أمس الجمعة، وذلك في ثاني زيادة خلال أيام، وثالث زيادة في أقل من شهرين، وسط استياء وسخط واسعين بين أوساط المواطنين الذين يطالبون بتحسين مستوى الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظة النفطية.

وحسب التعميم الصادر عن فرع شركة النفط بساحل حضرموت بهذا الخصوص، فإن الشركة رفعت سعر بيع اللتر الواحد من مادة البنزين من 1,225 ريالاً إلى 1,250 ريالاً، وذلك بعد استقطاع ما أسماه العمولة والأجور المتعارف عليها، ليكون سعر الصفيحة، سعة 20 لتراً، بـ 25،000 ريال بدلاً من 24,500 ريال.

ووجه فرع الشركة، في تعميمه الذي نشره على صفحته الرسمية بمنصة “فيسبوك”، واطلع عليه موقع “يمن إيكو”، جميع مشرفي المحطات الرسمية ووكلاء المحطات الخاصة الالتزام بالتسعيرة والتنفيذ ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2024م.

ويأتي قرار الزيادة الجديدة بعد 10 أيام من رفع الشركة سعر بيع اللتر الواحد من مادة البنزين، في 20 يوليو المنصرم، من 1,200 ريال إلى 1,225 ريالاً، ليكون سعر الصفيحة، سعة 20 لتراً، حينها بـ 24,500 ريال بدلاً من 24,000 ريال، وهو السعر الذي أقرته الشركة، منتصف يونيو الماضي، بزيادة 800 ريال، عن سعرها السابق 23,200 ريال، ليكون بذلك إجمالي الزيادة التي أقرتها الحكومة اليمنية عبر فرع شركة النفط بساحل حضرموت خلال أقل من شهرين هو مبلغ 1,800 ريال في الصفيحة الواحدة سعة 20 لتراً.

ومنتصف يوليو المنصرم، أقرت الحكومة اليمنية زيادة جديدة غير معلنة في أسعار البنزين بمدينة عدن، من 1,400 ريال للتر الواحد إلى 1,450، ليصبح سعر الصفيحة سعة 20 لتراً 29,000 ريال، بدلاً من 28,000 ريال وذلك في ثاني زيادة خلال أسبوعين، وثالث زيادة في أقل من شهرين، وسابع زيادة منذ بداية العام الحالي 2024، مع استمرار تدهور العملة المحلية.

ونشرت وكالة “رويترز” حينها تقريراً، أطلع عليه موقع “يمن إيكو”، ذكرت فيه أن “المواطنين والسكان في مدينة عدن أبدوا غضبهم إزاء قرار رفع أسعار الوقود بصورة مفاجئة، مشيرين إلى أن ذلك يزيد من معاناتهم في بلد يئن بالفعل تحت وطأة تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة وتراجع مستوى الخدمات وحرب دفعت البلاد إلى شفا المجاعة”، حسب تعبير الوكالة.

من جانبهم أكد مراقبون أن الارتفاع الجديد في أسعار المشتقات النفطية، سيضاعف معاناة المواطنين الناتجة عن تدهور الأوضاع المعيشية والتردي الاقتصادي وانهيار العملة المحلية، إذ أن رفع أسعار المشتقات يتزامن معه عادةً ارتفاع في أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكاليف النقل، وكذا ارتفاع أجور المواصلات، وغيرها من الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.