بعد إعلان إدارة أمن عدن الإيجاز الصحفي عن نتائج التحقيقات حول قضية اختطاف المقدم علي عشال وإدانة يسران المقطري وصهره وبقية اعضاء العصابة التي توزعت على بقية الاجهزة الأمنية منها الحزام الأمني وأمن المنطقة الحرة بحسب نتائج التحقيقات فأن هذا التطور اللافت بالقضية سوف يميط اللثام على العشرات من المعتقلون والمخفيون قسراً داخل سجن بئر أحمد بمديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن الذي  تديره قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الإنتقالي المدعوم من الإمارات ويعانون من ظروفاً قاسية ومُمارسات غير إنسانية  يتعرضون لها داخل السجن،منذ اكثر من سبع سنوات دون  التحقيق معهم أو تقديمهم للمحاكمة، مما دفعهم للإضراب عن الطعام”.

كل تلك الممارسات الوحشية التي يتعرض لها المخفيون داخل سجن بئر احمد من قبل مليشيات الحزام الأمني التي تدير السجن منذ ٩ سنوات نددت بها   المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية منها (العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش)، بمُعاناة المُعتقلين  في سجن بئر أحمد الذين يتجاوز عددهم 140 معتقل ومخفيين قسراً دون محاكمات ، فيما  حمّلت أسر المعتقلين والمخفيين قسراً في العاصمة المؤقتة  عدن السلطات المحلية وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي  المسؤولية الكاملة عن الاضطهاد والتعذيب الذي يتعرض له ذووهم في سجن بئر احمد  .

وهاجمت قوات من الحزام الأمني أكثر من مرة  احتجاجات لأمهات المعتقلين في سجن بير أحمد، وأمام مقر قيادة التحالف العربي  في البريقة، بالعاصمة المؤقتة عدن ، بمشاركة شرطة نسائية الى جانب مليشيا الحزام الأمني ويتم اجبار أمهات المخفيين قسراً على المغادرة من امام اصلاحية سجن بئر احمد دون أن يعطوهن معلومات عن ابنائهن .

وقالت إحدى الأمهات اللاتي شاركن في الوقفات الاحتجاجية منذ ٩ سنوات إن مليشيا الحزام الأمني  فضت اعتصام لأمهات المعتقلين، أمام مجمع بير أحمد، بعد مطالبتهن للقائد العام لمليشيا الحزام الأمني محسن الوالي  الإفراج عن ذويهن المعتقلين دون أي تهمة والكشف عن مصير المخفيين قسراً.

وبحسب مصدر حقوقي مطلع على قضية المخفيين قسراً اكد بأن النيابة العامة في عدن، قالت للأمهات إنها لا تملك اي ملف في القضية، وإن ملف المعتقلين في سجن بير أحمد لدى مليشيا الحزام الأمني التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي والإمارات ، مشيراً الى ان النيابة اوضحت لاسر المخفيين قسرا بأن النائب العام شكل لجنة بالنزول وزيارة السجون للتفتيش على سير  اجراءات الضبط في بقية السجون   ولم تجد اللجنة اي سجين بدون ملف ،وان اكثر السجناء وشكاوى ذويهم تشير الى نقلهم الى سجن بئر احمد عندما كانت المحاكم لا تباشر عملها خلال السنوات الماضية وانهم غير مسؤولين عن اختفاء بعض السجناء من داخل سجن بئر احمد ويتحمل مسؤوليتهم القائمين على السجن في اشارة الى قيادة الحزام الأمني والانتقالي  .

وتواصل أمهات 140 معتقلاً احتجاجهن بشكل مستمر خلال السنوات الماضية ،امام سجن بئر احمد ومقر التحالف  للمطالبة بالإفراج عن ذويهن المسجونين لفترات طويلة لدى مليشيا الحزام الأمني الخاضعة للإمارات، بعضها تزيد عن ٨ سنوات دون توجيه تهم أو اتخاذ أي إجراءات قانونية ، فيما تمارس قوات الحزام الأمني قمعها للمحتجين وصادرت أوراق الحوافل التي قدمت عليها أمهات المعتقلين من لحج وأبين وهددوا جنود الحزام  الأمهات بسجنهن إذا ما واصلن احتجاجهن أمام سجن بئر أحمد زمقر قيادة التحالف.