يمن إيكو|خاص:

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الثلاثاء، عن أزمة كبيرة تواجهها وزارة المالية الإسرائيلية، حيث لم يتم بعد مناقشة ميزانية عام 2025، وسط تحذيرات مسؤولين كبار من “أضرار جسيمة” نتيجة ذلك، ومطالبات برفع الضرائب وخفض النفقات، مع توقعات بارتفاع العجز إلى مستويات قياسية جديدة، بعد أن وصل بالفعل إلى معدل أكبر من المتوقع.

ونشرت موقع “واي نت” التابع للصحيفة العبرية تقريراً رصده وترجمه “يمن إيكو” جاء فيه أن “الأزمة في قمة وزارة المالية تزداد سوءاً، فبعد تجميد مناقشات الميزانية، والذي من شأنه أن يتسبب في عدم وجود ميزانية جديدة لإسرائيل في بداية عام 2025، قام رئيس قسم الميزانية في وزارة المالية، يوغيف غرادوس، بإرسال رسالة شديدة اللهجة إلى الوزير بتسلئيل سموتريتش، مع نسخ إلى جميع كبار المسؤولين في وزارة المالية”.

وبحسب التقرير فقد حذر يوغيف في رسالته من “أضرار جسيمة للاقتصاد بسبب عدم الموافقة على ميزانية الدولة لعام 2025، والوصول إلى وضع ستكون فيه ميزانية مؤقتة اعتباراً من 1 يناير”.

وأوضح التقرير أن “رئيس قسم الميزانية رفع المبلغ الذي سيتم تحصيله من تخفيضات الميزانية وزيادة الضرائب إلى 50 مليار شيكل، مقارنة بمبلغ 30 مليار شيكل كان قد حددها سابقاً، ووفقاً له، يجب تثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بهذا المبلغ على الفور”.

وأشار التقرير إلى أن “هذا يشمل تجميد الزيادات التلقائية في النفقات، مثل البدلات واتفاقيات الأجور” موضحاً أن يوغيف أكد أنه “إذا لم تتم الموافقة على ذلك في الوقت المناسب، فسيتعين على الحكومة اقتراح تدابير بديلة قد تكون أكثر صعوبة”.

وبحسب التقرير فإن رئيس قسم الميزانية، “مثل غيره من كبار المسؤولين في وزارة المالية، قلق للغاية من أن التأخير في الموافقة على الميزانية يمكن تفسيره على أنه إشارة سلبية للأسواق المالية فيما يتعلق بقدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الاقتصادية”.

وقال التقرير إن يوغيف ألمح إلى أن “التصنيف الائتماني لإسرائيل قد ينخفض مرة أخرى” وهو ما “حذر منه مسؤولون كبار آخرون في وزارة المالية في الأسابيع الأخيرة”، بحسب التقرير.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي رفيع قوله إنه “لا يوجد نقاش مخطط له حول الميزانية في المستقبل القريب”.

وأشار التقرير إلى أنه “تم تحديد عجز الموازنة العامة للدولة في قانون الموازنة عند 6.6 في المائة لعام 2024 بأكمله، لكنه وصل بالفعل إلى 7.6 في المائة، ومن المتوقع أن تطلب دائرة الميزانية تعديل الميزانية على هذه النسبة، ويتوقع مسؤولو الخزانة بالفعل أن يصل العجز إلى أكثر من 8 في المائة”.

وأضاف أن “كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس جمعية المقاولين راؤول سيروجو، قد حددوا بالفعل معدل عجز قدره 10 في المائة هذا العام إذا لم تتخذ وزارة المالية خطوات فورية لمكافحة العجز، الذي يرتفع بسرعة إلى مستويات قياسية جديدة”.