يمن ديلي نيوز

: أقرت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء “أحمد عوض بن مبارك” اليوم الثلاثاء30يوليو/ تموز استعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة، بعد 10 سنوات من التوقف في العام 2014.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” أن مجلس الوزراء وافق على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان) والمحددة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993.

وجهت الحكومة وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والسلطة المحلية بمحافظة عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على ترجمة القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م.

وتعتبر “مصفاة عدن“ أكبر منشأة لتكرير النفط اليمن، واستكمل بناؤها عام 1954 من قبل “شركة الزيت البريطانية”.

وكانت المصفاة تكرر 90% من حاجات السوق المحلي من المشتقات النفطية، ما يقدر بـ 170 ألف برميل في اليوم (8.5) مليون طن متري سنوياً.

وفي العام 1977 آلت ملكية المصفاة للدولة وجرى تشغيلها لاحقا من قبل شركة مصافي عدن.

ورغم قدم المصفاة إلا أنها استمرت في العمل بكفاءة جيدة، نظراً للصيانة المستمرة لها، ثم انخفضت طاقتها الإنتاجية في تكرير النفط حوالي (100) ألف برميل في اليوم، قبل أن تتوقف بشكل كامل مع اندلاع الحرب في سبتمبر/أيلول 2014.

مرتبط

الوسوم

محافظة عدن

مصافي عدن

وزارة النفط والمعادن

اجتماع الحكومة اليمنية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط