كتب/ بشرى العامري:

لايغادر مشهد إعدام ميليشيا الحوثي للتسعة المدنيين وبينهم قاصر، من أبناء محافظة الحديدة في 18 من سبتمبر 2021، ذاكرة الإنسانية، والذي صعق العالم لفاشية الحوثي التي أعادت للمحافل الدولية جنون النازية وعنصريتها.

  يستمر مشهد الألم هذا منذ وطأة الميليشيات الحوثية ببنادقها صنعاء في سبتمبر ٢٠١٤، واعلانها برنامج القتل المستمر.

لم تعر الميليشيات وزناً لكل مناشدات المنظمات الدولية والإقليمية، ولم تعطي بالاً لأنات الضحايا، فالحوثي يستند على مفهوم إمامة نهجها القتل الجماعي للناس كسلوك وحياة.

هذا الأسبوع أعادت الميليشيات الحوثية مشهد القتل الجماعي، لتصدر حكماً بإعدام (70) مواطناً مختطفاً بينهم (3) اساتذة جامعات و (12) مدرسا وتربويا، عبر ما تسميها المحاكمات القضائية التابعة لها.

تستخدم المليشيا القضاء كأداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتسعى بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها. القضاء الذي أصبح عصاً غليظة بل وسيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين، تُصدر عبره بحقهم أنّا شاءت أحكاما إرهابية تكشف عن وجهها الحقيقي البشع الملطخ بدماء الأبرياء.

خلال سنوات الانقلاب الماضية لم تكل المليشيا الإرهابية في تطويع القضاء ليصبح أداتها المثلى لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين، فقامت بإصدار أحكام الإعدام بحق المئات منهم بمن فيهم القيادات العليا في سلطات الشرعية، والصحفيين والعشرات من الناشطين والنساء.

هذا الفصل المظلم من تاريخنا المعاصر، هو بأمس الحاجة إلى وقفة وطنية ويقظة ضمير على مستوى العالم حقوقياً وإنسانيةً كون ما يجري في صنعاء هو آخر ملامح الحكم العنصري المقيت الذي لم يعد له وجود إلا في كنف ميليشيات الكهف التي تعيد للذاكرة الإنسانية أسوأ مشاهد الحقد والإنتقام.