شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك على المسؤولية التكاملية للدولة والحكومة في التعامل برؤية حاكمة وموحدة لمعالجة التحديات الاقتصادية بطريقة موضوعية وواقعية تراعي التعقيدات الراهنة وترتيب الأولويات ودعم عملية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة، بما ينعكس على تخفيف الوضع المعيشي للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء دولة رئيس الوزراء، اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بهيئة التشاور والمصالحة، بحضور نواب رئيس الهيئة صخر الوجيه وجميلة علي رجاء وأكرم العامري، حيث جرى مناقشة آليات التنسيق والتكامل بين الحكومة والهيئة في إطار توحيد الرؤية الشاملة للتعامل مع تحديات الوضع الاقتصادي بدعم وإسناد مجلس القيادة الرئاسي.

ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لتوحيد الجهود وتكاملها باتجاه تنفيذ خطة انقاذ اقتصادية شاملة، على ضوء المتغيرات والمستجدات الطارئة، بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة، مشيرا إلى الدور المعول على اللجنة وهيئة التشاور والمصالحة في دعم وإسناد جهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمرتكزة على تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.

ووضع رئيس الوزراء نواب هيئة التشاور واللجنة الاقتصادية والاجتماعية أمام صورة شاملة عن التحديات القائمة في الجانب الاقتصادي والتي ضاعفتها الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي على منشآت تصدير النفط الخام، وأولويات ورؤية الحكومة للتعاطي مع ذلك وما اتخذته من إجراءات لتقليل التداعيات والآثار المترتبة عليها، لافتا إلى أن المعركة الاقتصادية في هذه الظروف لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، خاصة وأنها تمس معيشة وحياة المواطنين، ولا مجال للتهاون فيها.

واستمع رئيس الوزراء من نواب رئيس هيئة التشاور ورئيس وعدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، إلى شرح حول عمل اللجنة ورؤيتها لتقديم الدعم والاسناد السياسي للحكومة لتنفيذ المعالجات والقرارات الاقتصادية والإصلاحات، مؤكدين دعمهم لجهود رئيس الوزراء في مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات.

شارك في الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة، ومستشار رئيس الوزراء عدنان عبدالجبار، ونائب وزير المالية هاني وهاب.