أفاد نجل "أحمد علي اليمني" وهو أحد الخبراء اليمنيين في العمل الإنساني بظروف اختطاف والده في الـ 6 من يونيو الماضي على يد الحوثيين ضمن حملة الاختطافات التي قامت بها الجماعة وطالت العشرات من موظفي الوكالات والمنظمات الدولية والمحلية.

وأشار نجل المختطف اليمني "خالد" في منشور له على صفحته في فيسبوك وتابعه "العاصمة أونلاين" إلى تعرض والده وكامل أسرته من ظلم وتجاوزات صبيحة الخميس 6 يونيو/ حزيران الفائت، لافتاً إلى أنه كان "صباح عرس أخته الصغيرة.

وذكر مداهمة أفراد جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للمنزل والذي كان عند الساعة الـ 7 صباحاً، مشيراً إلى أنهم كانوا "مسلحين بالكامل ومعهم أفراد من الشرطة النسائية"

وقال "تم استجواب والدي وبقية أفراد الأسرة على وجه السرعة، واحتجزوا المقتنيات الشخصية لوالدي، بما في ذلك شهاداته ووثائقه المتاحة، وكذلك سيارته الشخصية وكل الأجهزة الإلكترونية، ومنها أجهزة تتبع لإخوتي ووالدتي".

وأضاف أنه منذ احتجاز والده من الحوثيين طرقت أسرته كل الأبواب في صنعاء، إلا أنه لم يسمح لهم عليه أو حتى الاتصال الهاتفي به لمعرفة حالته الصحية والجسدية، كما لم يُسمح لهم بزيارته.

وقال "والدي إنسان مدني قضى معظم عمره في العمل الإنساني والخدمي والتنموي، وكان له دور كبير في تقديم المساعدة للناس في كل مكان ومع أي جهة كان يعمل معها".

ومضى بالقول "لقد مضى خمسون يوماً منذ تغييب والدي، ولا نعرف عنه شيئاً، ولا هو يعرف عنا شيئاً، والدي يهتم بكل تفاصيل حياتنا، وأنا واثق أنه يعيش في معاناة وقلق علينا أكثر من قلقه على نفسه".

ودعا نجل اليمني "خالد" قيادة الحوثيين للتحرك في ملف والده" مناشداً بفهم "قلقهم وخوفهم من الإخفاء القسري" حد تعبيره.

وختم منشوره بالقول: "نرجو ألا يتعمدوا أذية والدي، أسرتي تعيش في حالة عزاء بعد أن كان من المفترض أن تكون في حالة فرح. والله المعين والمستعان".

"وأحمد علي اليمني" كان آخر عمل له في مارس 2022، مع منظمة "العون المباشر" ويعد أحد الخبراء اليمنيين في العمل الإنساني.

كما تقلد اليمني مناصب عدة خلال مسيرته في منظمات إغاثة وانسانية عدة منها المجلس الدنماركي للاجئين والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (

GIZ

) ومنظمة أوكسفام والصندوق الكندي.

وفي مطلع يونيو الماضي، شنت مليشيا الحوثي حملة اعتقالات طالت العشرات من موظفي المنظمات الدولية والأممية العاملين في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

ووفقاً لتصريح سابق لوزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، تجاوز عدد المختطفين 70 شخصاً منهم موظفون في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، من بينهم خمس نساء.