قلت أن الحديث عن تسوية اقتصادية جرت بين الحوثيين وحكومة الشرعية، لا يعدو عن كونه تسريبات إعلامية غير رسمية حتى الآن، باعتبار إعلان المبعوث الأممي بهذا الصدد، عبارة عن امنيات تأتي في إطار الضغوط الدولية والاقليمية على حكومة الشرعية لتقديم كل التنازلات من طرف واحد فقط دونما أي تنازلات مقابلة من قبل طرف مليشيات الحوثي التي تستخدم أوراق قوتها الباليستية لانتزاع تنازلات قسرية من حكومة الشرعية، تمهيدا لسحب بساط السيادة عنها بشكل كامل.

وأكدت - في حديثي لبرنامج ملفات اقتصادية بقناة اليمن اليوم امس،من القاهرة - أن بامكان الشرعية أن تحصل على مكاسب اقتصادية كبيرة مقابل تراجعها عن القرارات السيادية للبنك المركزي اليمني لادارة وتنظيم القطاع المصرفي، وأن من أهم تلك المكاسب:

توحيد سعر صرف العملة المحلية

الغاء التعامل بالعملة النقدية الحجربة المزورة.

استئناف تصدير النفط والغاز.

إنهاء العبث والمضاربات بسعر صرف العملة المحلية بتمكين البنك المركزي الشرعي بعدن من إدارة القطاع المصرفي وغيرها الكثير من مصفوفة المكاسب التي تستطيع الشرعية ومجلسها القيادي الرئاسي أن يضغظ لتحقيقها بدلا من التراجع المجاني عن أقوى قرارات اقتصادية وأوراق ضغط ممكنة على المليشيات المارقة.

وأوضحت أن الواقع الاقتصادي قاتم جدا في ظل استمرار الأزمات وتعطيل كافة موارد الدولة ودخلها القومي واعتمادها على معونات ومنح وهبات دول الجوار والمساعدات الإغاثية وتصاعد تهديدات المليشيات الحوثية للمنطقة برمتها، غير أن الأمل يبقى سر الحياة بتجاوز كل هذه القتامة المهيمنة على المشهد والواقع الاقتصادي.