دشن ناشطون يمنيون مساء اليوم الخميس حملة الكترونية للتنديد بأوامر الإعدام الحوثية بحق العشرات من المختطفين في سجونها.

وانطلقت الحملة تحت وسم

#المحاكمات_الحوثية_تصفيه_ للخصوم، وتأتي هذه استجابةً للنداء الذي أطلقته أسر وعائلات المختطفين الذين أصدرت المليشيا الحوثية بحقهم أوامر إعدام.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المختطفين، ومطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري للضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً وإنهاء الانتهاكات بحقهم.

وأصدرت مؤخراً مليشيا الحوثي الإرهابية أوامر إعدام خارج نطاق القانون بحق العشرات من المختطفين في سجونها.

وحذر أهالي المختطفين مليشيا الحوثي من المساس بأبنائهم مطالبين المنظمات الدولية بالضغط على المليشيا للإفراج عن أبنائها.

وشهدت مارب امس الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا للهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين تحت عنوان "لا للتصفيات السياسية" لتسليط الضوء على قرارات الإعدام الصادرة عن محاكم جماعة الحوثي، والتي تفتقر إلى الشرعية القانونية وتعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وخلال المؤتمر قدمت الهيئة إحاطة حول قرارات الإعدام السياسية، حيث أكدت أن المحاكمات التي تُجرى تحت سلطة جماعة الحوثي تفتقر للشرعية القانونية وتعمل خارج نطاق القوانين اليمنية والدولية. مشيرة إلى أن القضاة في هذه المحاكم هم أدوات في أيدي الجماعة يستخدمون لتجميل عمليات التصفية السياسية المنهجية.