كشف وكيل محافظ البنك المركزي اليمني للرقابة على البنوك منصور عبدالكريم راجح، عن تلقيه تهديدات بالتصفية الجسدية، في محاولة لثنيه عن وقف اجراءات الرقابة والقرارات التي اتخذها البنك المركزي بحق البنوك والمصارف المخالفة

وقال راجح في خطاب استقالته التي قدمها لمحافظ البنك المركزي احمد المعبقي، الذي قدم هو الآخر استقالته، لاحقا، احتجاجا على الغاء قراراته بحق البنوك المخالفة، إنه واجه تحديات ومخاطر كثيرة بما فيها التهديد بالتصفية، منذ توليه مهام وكيل المحافظ للرقابة على البنوك.

واضاف ان توليه مهام الوكيل للرقابة على البنوك جاء في مرحلة صعبة ومعقدة وبيئة أكثر صعوبة، ورغم ذلك لم تثنه تلك المخاطر والتهديدات عن مواصلة العمل مع المحافظ، لإيمانه بأهمية تعزيز دور مؤسسات الدولة وفي المقدمة البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن في مواجهه مشروع الامامة الجديدة والمتمثلة في المليشيا الحوثية.

وأكد راجح انه وقيادة البنك المركزي عملوا بكل جهودهم لمحاولة تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن اليمني وانقاذ ما يمكن انقاذه من بقايا القطاع المصرفي اليمني الذي أهلكته المليشيا.

وانتقد راجح خذلان المؤسسات الرسمية للبنك المركزي، مؤكدا ان قيادة البنك عملوا “منفردين في ضل غياب بقية المؤسسات الرسمية التي كان يفترض ان تكون مساندة لمهام الرقابة على البنوك وشركات ومنشآت الصرافة التي توغلت على القطاع المصرفي منذ انقلاب المليشيات الحوثية على الدولة”.

وطلب وكيل المحافظ للرقابة على البنوك من “المعبقي” قبول استقالته، مبررا ذلك ب”صعوبة ممارسة مهام الرقابة على البنوك في ضل التغيرات المحلية والاقليمية”، في إشارة الى الضغوط الاقليمية والدولية والتي قادت الى الغاء قرارات البنك المركزي.

وأمس، اعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن توصل الشرعية والحوثيين لاتفاق على وقف التصعيد الاقتصادي.

واوضح غروندبرغ ان الطرفين اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

واضاف ان الاتفاق يتضمن الغاء القرارات والاجراءات الاخيره ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثله.

كما يتضمن استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهره والهند يومياً او بحسب الحاجة .

وشمل الاتفاق على ان تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، الى جانب البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق. ”

وكانت مصادر وثيقة الاطلاع، قد أكدت في وقت سابق لـ”الحرف28″، ان مجلس القيادة الرئاسي أقر في اجتماع غير معلن بالعاصمة السعودية الرياض الغاء قرارات البنك المركزي الأخيرة.

وقالت المصادر ان الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة أحمد بن مبارك والسفيرين السعودي والإماراتي بالعاصمة السعودية الرياض خصص اقر الغاء قرارات البنك المركزي بشأن نقل مراكز البنوك الواقعة في مناطق تحت سيطرة مليشيا الحوثي والغاء العملة القديمة.

وأقر الإجتماع وقف القرارات والغائها استجابة لضغوط دولتي التحالف بعد تهديدات لعبدالملك الحوثي باستئناف الحرب.

ووفقاً للمعلومات فإن قرارات اجتماع أول أمس، اسوأ مما طالبت به مليشيا الحوثي وجرى تمريرها بضغوط سعودية إماراتية حيث شارك في الإجتماع السفير السعودي محمد آل جابر، والسفير الإماراتي محمد حمد الزعابي.

يذكر ان البنك المركزي كان قد اصدر العديد من القرارات التي تهدف الى السيطرة على القطاع المصرفي، وفي مقدمتها سحب تراخيص 6 بنوك، ووقف أو إلغاء تراخيص نحو 20 شركة صرافة، جميعها تجاهلت قرارات البنك التي وجهت بنقل جميع البنوك والمصارف مراكزها الرئيسة من مناطق الحوثيين إلى عدن.