يمن إيكو|أخبار:

رحبت الحكومة اليمنية بما ورد في بيان المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن الاتفاق مع حكومة صنعاء (الحوثيين) على تدابير خفض التصعيد الاقتصادي من الجانبين، بما في ذلك إلغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتسييرها إلى وجهات أخرى حسب الحاجة. وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية التابعة للحكومة اليمنية، ورصده موقع “يمن إيكو”.

واليوم الثلاثاء، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان، تسلّمه اتفاقاً مكتوباً من الحكومة اليمنية وحكومة صنعاء (الحوثيين) ينص على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً …. إلى آخر البيان.

ترحيب الحكومة اليمنية بالبيان الأممي وما جاء فيه بشأن إلغاء قرارات البنك المركزي في عدن، يؤكد ما كان قد نشره موقع “يمن إيكو” في الفترة الماضية من تقارير تشير إلى حتمية تراجع البنك المركزي اليمني في عدن عن قرار نقل مقار البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن لاعتبارات تتصل بالسوق المصرفية، ولعدم قانونية القرارات التي لا تخدم المصلحة العامة وإنما تلحق أضراراً كبيرة بالقطاع المصرفي، والاقتصاد بصفة عامة، وفقاً لتقرير نشره “يمن إيكو” في إبريل الماضي.

وحسب التقرير، فإن جمعية البنوك اليمنية وصفت قرار البنك المركزي في عدن بشأن نقل مقار البنوك الرئيسية من صنعاء بـ”التعسفي”، مؤكدةً عدم وجود أي مبررات قانونية أو متغيرات اقتصادية تدفع إلى اتخاذ مثل هذا القرار، وأن البنوك تختار مواقع مراكزها بناء على عوامل السوق والعرض والطلب وحجم العملاء.

وأكد رئيس الجمعية محمود ناجي، في تصريح صحافي، أن القرار لا يراعي مصلحة القطاع المالي والمصرفي، ولا المصلحة العامة للبلاد، موضحاً أن البنوك ما هي إلا شركات تقدم خدمات مالية مطلوبة لوحدات النشاط الاقتصادي، وتهدف إلى تحقيق العائد الأفضل للمساهمين فيها، وتختار مواقع مراكزها الرئيسية وفقاً لعوامل السوق، أي عاملي: العرض والطلب، وتبعاً لذلك في أن مركزها تحدده حركة النشاط الاقتصادي في البلاد. حسب تعبيره.