دعا الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري الى انصاف محافظ البنك المركزي اليمني بعدن احمد المعبقي وتسجيل موقف احترام له كونه يحارب من اجل الشعب اليمني المغلوب على أمره.

موضحا بأن أي ارتفاع في سعر العملة تتحمله سياسات الحكومة الاقتصادية وليس محافظ البنك المركزي.

مراقبون برس ينشر نص مقال الصحفي الداعري كما جاء في صفحته الشخصية بالفيس بوك قبل قليل في الآتي:

:"يريدون من البنك المركزي اليمني بعدن، أن يتدخل فوق كل قدراته وإمكانياته لخلق استقرار مصرفي للعملة المحلية، وينسون بأن الدولة بكلها مشلولة اقتصاديا ومنهوبة الموارد وان الحكومة عاجزة حتى عن إيجاد سيولة مآلية لصرف فتات المرتبات لربع موظفيها باليمن..

ويطالبون من البنك المركزي تحسين مستوى معيشة الناس وصرف العملة المحلية ويتجاهلون حقائق الواقع القاتم على كل المستويات وأن سعر الصرف انعكاس طبيعي للوضع الاقتصادي وحجم موارد الدولة ودخلها القومي بشكل عام.

يريدون من البنك المركزي المشلول الموارد؛ انقاذ الحكومة اقتصاديا، والحكومة ومجلس القيادة يعملون في نفس الوقت، على تعطيل مهامه ومصادرة صلاحياته وشل سلطته وقصقصة اجنحته بكل الضغوط التعطيلية لأبرز مهامه وأهم صلاحياته النقدية.

ولذلك ينبغي الإنصاف وتسجيل موقف احترام للمحافظ المعبقي على أنه الوحيد الذي يحارب حقيقة من اجل الشعب اليمني المغلوب على كل المستويات ويكفيه شرفا أنه حاول بكل ما لديه من سلطة وصلاحيات لإنقاذ الموقف ومساندة الشرعية التي تسعى للتخلي عن أهم صلاحياتها الحكومية والتخلي عن أهم مهامها المصيرية كشرعية.

تخبرهم أن استقرار الصرف مهمة الحكومة ووفقا لموارد البلد الاقتصادية وليس من مسؤولية البنك المركزي أن يتحول إلى منقذ للجميع، فيردوا عليك ولماذا البنك المركزي لا يغلق البنوك وشركات الصرافة المضاربة والمتلاعبة بسعر الصرف.

يتحرك البنك المركزي للقيام بدوره في محاولة استعادة السيطرة على إدارة القطاع المصرفي واغلاق ومعاقبة البنوك المتمردة، فتخرج له الأمم المتحدة ومجلس القيادة الرئاسي لمحاولة تعطيل أبرز مهامه وصلاحياته كبنك مركزي والتلويح باستعدادهم حتى للتخلي والإطاحة بقيادته.

تحاول اقناعهم بأن الألف ريال للدولار الواحد، يعد سعر صرف عادل في ظل قتامة الوضع الاقتصادي الحالي باليمن وتعطيل صادرات البلد النفطية، فيردوا عليك وكيف الحوثي مسيطر أمنيا على قيمة الصرف، ويتجاهلون حقيقة أن هذا الصرف القمعي بمناطق سيطرته عبارة عن قيمة وهمية للاستهلاك الإعلامي ولا يستفيد منه المواطن شيئا وإلا فليسمح للناس بسحب ودائعهم المصرفية من البنوك في مناطقه بهذه القيمة"!..