دعا وزير الإعلام، معمر الإرياني، الإثنين،آ بعثة الأمم المتحدة والوكالات الأممية والمنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى نقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة.

وقال الوزيرآ الإرياني إن هذه الخطوة ضرورية لحماية أرواح العاملين وضمان بيئة ملائمة لأداء مهامهم الإنسانية بعيداً عن المخاطر التي يواجهونها في مناطق سيطرة الحوثيين، وفق ما نشرته وكالة "سبأ" الحكومية.

وأشار الإرياني في تصريح صحفي إلى استمرار مليشيا الحوثي في اختطاف واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، موجهة إليهم تهم "الخيانة والعمالة"، مشيراً إلىآ أن هذه المليشيا تمنح العاملين مهلة شهر لتسليم أنفسهم، مما يعكس مستوى التهديدات التي يتعرضون لها.

وأضاف الإرياني أن الموقف الدولي المتساهل تجاه ممارسات الحوثيين ساهم في تصعيد انتهاكاتهم ضد موظفي المنظمات، حيث يتم اعتقالهم وإصدار أحكام بالإعدام عليهم، واستخدامهم كأدوات للدعاية والابتزاز على طريقة "داعش" و"القاعدة"، مؤكداًآ أن استمرار هذه الممارسات يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالب وزير الاعلام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لإطلاق سراح جميع المحتجزين قسراً واتخاذ إجراءات رادعة ضدها، مع الشروع الفوري في تصنيفها كمنظمة إرهابية.

تصريح الوزير الارياني جاء عقب تداول وثيقة للحوثيين على وسائل التواصل تلزم المنظمات العاملة في مناطق سيطرتها بأخذ موافقة سلطة الميليشياآ قبل توظيف أي كادر يمني أو أجنبي، وتسليمها الهيكل الوظيفي لكل منظمة، يتضمن المسمى الوظيفي واسم الموظف.

وقال وزير الإعلام إن هذه الخطوة الحوثية "استمرار لنهج المليشيا في الضغط على تلك المنظمات واحكام السيطرة عليها وتسخير أنشطتها لخدمة أهدافها عبر فرض اتباعها وقوائم المستفيدين من المساعدات الإنسانية، وتمويل أنشطتها الاجرامية".

وطيلة السنوات الماضية ضيقت سلطة الميليشيا الخناق على المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، وفرضت عليها مبالغ كبيرة مع اختطاف العشرات من الموظفين العاملين في تلك المناطق، وعملت على التحكم بالعمليات الاغاثية وتوزيعها الى المستفيدين الأمر الذي عقد عمليات الإغاثة وأجبر مؤسسات متعددة على نقل مشاريعها الى المحافظات المحررة.