يمن ديلي نيوز:

طالبت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة،19 يوليو/ تموز، من الاحتلال الاسرائيلي بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967.

ودعت المحكمة الاحتلال إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية للمحكمة غير مسبوقة.

وقالت المحكمة الدولية إن رأيها يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال بمقتضى الخطوات الإسرائيلية منذ 67.

وقال رئيس المحكمة إن الشعب الفلسطيني المعترف به له الحق في تقرير مصيره، وإن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.

ودعت المجتمع الدوليّ للتعاون من أجل تطبيق ذلك والامتناع عن تقديم أي دعم لإسرائيل كقوة احتلال.

وقالت المحكمة إن سياسات “إسرائيل” الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وأكدت أن استمرار وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.

وأشارت المحكمة إلى أن الاحتلال سرّع من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن على الاحتلال وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.

وقالت المحكمة إنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة والقدس مبرر، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي فرض سلطته كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.

وأكدت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات “إسرائيل” الدولية.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية إن من اختصاص هذه الهيئة القضائية إبداء رأي استشاري بشأن الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن هذا الرأي لا يشمل الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وفي حرب يونيو/حزيران 1967، سيطر الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ثم أعلنت احتلالها لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 70 ألف كيلومتر مربع، وهو احتلال أعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنه غير قانوني.

المصدر: الجزيرة نت

مرتبط

الوسوم

فلسطين المحتلة - القدس - احتلال - محكمة العدل الدولية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط