كشفت وثائق حكومية عن مخالفات مالية جسيمة لوزارة الأوقاف والارشاد وتحديدا قطاع الحج والعمرة وتمرد الوزارة عن التجاوب مع مخاطبات وزارة المالية لها خلال عام كامل وصرفها ٣٣٧ مليون ريال سعودي بالمخالفة للإجراءات والأنظمة والقوانين ورفضها الامتثال لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للحكومة.

وتظهر الوثائق التي حصل عليها مراقبون برس مخالفات الوزارة في عدم وجود ميزانية تشغيلية لقطاع الحج والعمرة لأربعة أعوام على التوالي من ٢٠٢١ الى ٢٠٢٤م، وعدم رفعها التقارير المالية لذات الأعوام، بالإضافة إلى مخالفتها في فتح حسابات بنكية في بنوك أهلية (بنك القطيبي)، وتماديها بفتح حساب ثالث في ذات البنك، إلى جانب عدم التزام وزارة الأوقاف بتقديم خطة انفاق للنفقات التشغيلية للبعثة وكذا نفقات خدمات الحجاج والضوابط والاجراءات المنظمة لعملية الصرف من الحسابات الجارية،تنفيذاً لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي تنفذه الحكومة بإشراف من صندوق النقد العربي والمؤسسات المالية الدولية والمانحين.

وأوضحت وزارة المالية في خطابها بتاريخ ١١-٦-٢٠٢٤م بأن وزارة الأوقاف عمدت على صرف و تحويل مبالغ نقدية من الحسابين الجاريين التابعين لها وبمبلغ أكثر من (۳۳۷) مليون ريال سعودي دون الإلتزام بالضوابط والاجراءات المنظمة لذلك وموافقة وزارة المالية على عمليات السحب.

وتكشف ذات الوثيقة طلب وزارة الأوقاف مبلغ مليوني ريال سعودي من وزارة المالية كنفقات تشغيلية لقطاع الحج دون تقديم خطة للإنفاق أو موازنة لصرف ذلك المبلغ، مما دفع وزارة المالية للاعتذار عن السماح بالصرف للأسباب آنفة الذكر. رغم الرسوم الباهضة التي فرضتها وزارة الأوقاف على الحجاح وارتفاع رسومها عن كل حاج خلافا للأعوام السابقة.

وتشير الوثائق تمادي وزارة الأوقاف والارشاد، وعبثها بالمال العام، وتنصلها من كل الالتزامات، وعدم اعتبارها لكل مخاطبات وزارة المالية، واستمرارها في مخالفاتها المالية في الصرف وعدم وجود موازنة وفتح حسابات في بنوك أهلية وعدم الرفع بتقاريرها للمالية من أجل التسوية، وعدم اخذ موافقة وزارة المالية في وعمليات تحويل الأموال لخدمات الحجاح طرف البنك الأهلي السعودي.