فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على فردين وخمسة كيانات حوثية في اليمن بالإضافة إلى تصنيف خمس سفن كممتلكات محظورة.

وجاءت هذه الخطوة بعد تأكد الولايات المتحدة من أن الحوثيين يتلقون عبر هؤلاء الأفراد والكيانات عائدات ضخمة من الشحن غير المشروع للسلع الإيرانية. وأن تدفق التمويل هذا يمكن الحوثيين من شن هجمات مستمرة ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به.

وأشار بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعطيل الشبكة التي يديرها سعيد الجمال الذي يمول الحوثيين وأنشطتهم المدمرة في المنطقة.

وأوضح البيان أن هذه الأهداف تشكل جزءا من شبكة عمليات غير مشروعة متعددة الأوجه، تتراوح من العملاء والميسرين إلى مقدمي التأمين والسفن وشركات إدارة السفن.

وختم بيان الخارجية الأميركية "سنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعطيل تدفقات التمويل التي تمكن الحوثيين من مواصلة نشاطهم المزعزع للاستقرار في المنطقة".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في ١٧ يونيو، فرض عقوبات على جهات "فاعلة رئيسية"، ردا على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، التي تهدد حرية الملاحة العالمية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، "صنفنا 3 أفراد و6 كيانات سهلت شراء الأسلحة للحوثيين، كما صنفنا سفينة واحدة مملوكة من أحد الكيانات التي تم فرض عقوبات عليها، واعتبرناها ممتلكات محظورة".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية على التزام واشنطن باستخدام "الأدوات المتاحة لنا لعرقلة تدفق المواد العسكرية إلى اليمن، التي تمكن الحوثيين من شن هذه الهجمات الإرهابية".

وأشار إلى أن "هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية غير المسلحة تستمر في عرقلة الملاحة في ممر مائي حيوي".

وأشار مراسل "الحرة" إلى أن "العقوبات تشمل جهات متمركزة في الصين مكّنت الحوثيين من تحقيق الإيرادات والحصول على مجموعة من المواد اللازمة لتصنيع الأسلحة المتقدمة".

ومنذ نوفمبر، شن المتمردون الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية.