أدان البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن " الممارسات التعسفية الحوثية ضد القطاع المصرفي الوطني وخاصة البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر التي مازالت إداراتها الرئيسية بالعاصمة المحتلة صنعاء وفروعها بالمحافظات المحررة واستخدام كل وسائل الضغط والإكراه والابتزاز لإجبارها على قفل فروعها وتجميد أعمالها بالتجاوز لكل القوانين والأعراف المصرفية".

واعتبر البنك " أن هذا التصرف غير المسؤول دليل كاشف عن مدى تغول المليشيا الحوثية على هذا القطاع الحيوي الهام وإصرارها على العبث به، كما هو مؤشر عن عجز إدارات تلك البنوك على مقاومة الضغوط الحوثية وممارسة مهامها المصرفية وفقاً للقوانين المنظمة المحلية والدولية" مؤكد أن ذلك يهدد سلامة القطاع المصرفي وحقوق وأموال المواطنين "مما قد يعرض تلك البنوك وإداراتها لإجراءات قانونية صارمة".

وحذر البنك مليشيا الحوثي في بيان له من الاستمرار بالممارسات العبثية بحق البنوك الوطنية وإجبارها على ممارسات تتعارض مع القوانين المنظمة للعمل المصرفي لتحقيق استعراضات فارغه وبطولات زائفه، داعيا الحوثيين "لوقف تلك الممارسات والانتهاكات التي أضرت بالمواطن اليمني وحرمته من مدخراته واستثماراته وعقدت سبل عيشه، وتكاد تقطع تواصله مع العالم بممارساتها الإرهابية وانتهاكاتها الصارخة للقوانين والأخلاق".

ودعا البيان إدارة البنوك وفروعها للالتزام بضوابط العمل المصرفي، وعدم الرضوخ لضغوط المليشيات واتباع تعليماتها تفادياً لخضوعها للإجراءات العقابية، مضيفا " نطمئن جمهور المتعاملين والمودعين لدى فروع هذه البنوك بالمحافظات المحررة، أنها مستمرة في ممارسة أعمالها وخدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها كالمعتاد".

وصباح الأحد أغلقت فروع البنوك التجارية الستة المخالفة أبوابها في المحافظات المحررة أمام العملاء استجابة لمحاولات حوثية للضغط على البنك المركزي بعدن رفضا لقراراته الأخيرة.