اتفاق الرياض ومعضلة السجون الاماراتية “السرية” في اليمن
عدن نيوز - متابعات خاصة: مضت خمسة أيام على توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية ومتمردي ”المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي المدعوم إماراتيا سط تطلعات ملايين اليمنيين إلى مرحلة أكثر استقرارا وأمنا لبلادهم التي دمرتها ويلات الحرب الدائرة منذ خمس سنوات عقب انقلاب مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران. وعلى قدر أهمية الاتفاق الذي تم توقيعه يوم الثلاثاء الماضي، / نوفمبر/ في العاصمة السعودية الرياض ، فإن ملفات عدة معقدة لا تزال عالقة، وباتت تفرض نفسها على عملية تطبيق الاتفاق، كون هذه الملفات الشائكة والخطيرة لم يتم حسمها حتى اللحظة. وأبرز هذه الملفات يتعلق بالسجون السرية والمخفيين قسراً والمعتقلين لدى الإمارات ووكلائها في عدن ولحج وأبين والضالع وحضرموت أيضاً، فضلاً عن سجون في أفريقيا تتبع القواعد العسكرية الإماراتية. وهذه الملفات باتت تشكل معضلة كبيرة، وعقبة أمام تطبيق بنود اتفاق الرياض، نظراً لأنّ هناك تهرّباً من قبل أبو ظبي في الكشف عن هذه السجون داخل اليمن وخارجه. كذلك تبرز قضية المخفيين قسراً والمعتقلين لدى الإمارات، إذ ترفض تسليم كل المعلومات عنهم للسلطات الشرعية ممثلة بالحكومة الشرعية وأجهزتها الأمنية والعسكرية، لسرعة محاكمة من تورطوا في قضايا إرهابية أو غير ذلك، والإفراج عمّن لم يثبت عليهم أي إدانة بعد محاكمتهم. ويحاول النظام الإماراتي التهرب من هذا الأمر وتسليمه للحكومة الشرعية أو حتى للسعوديين، الذي حلوا محل الامارات في عدن، نظراً لخوفهم من تداعيات الكشف عن الانتهاكات في هذا الملف، ولا سيما المتعلقة بحقوق الإنسان. وسبق أن وجّهت منظمات حقوقية دولية انتقادات إلى الإمارات ووكلائها المتهمين بالتورط في ارتكاب انتهاكات. وتسعى الامارات لإغلاق هذا الملف سريعاً، خوفاً من تعرضها لأي ملاحقة، ولا سيما في ظل استمرار توجيه منظمات...
جاري تحميل المحتوى .. الرجاء الانتظار
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news