من تاج أوسكار إلى أنايا.. “يمن ديلي نيوز” يتتبع خفايا الوقود المغشوش وشركاته الوهمية

أعد التحقيق لـ”يمن ديلي نيوز” عميد المهيوبي:

تصاعدت خلال الأيام القليلة الماضية شكاوى آلاف المواطنين في صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، من أعطال مفاجئة بمركباتهم عقب التزود بوقود مغشوش، ضُخ عبر شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وتحدث المتضررون عن الوقود المغشوش وعن تكبدهم خسائر مالية كبيرة نتيجة إصلاح مركباتهم، معربين عن مخاوفهم من استمرار تداول الوقود المغشوش وانعكاساته على وسائل النقل والمولدات.

شركة النفط المعينة من الحوثيين قالت إن أزمة “البترول المغشوش” تعود إلى ظروف فنية مرتبطة بسوء التخزين عقب تفريغ الوقود من السفن نتيجة تدمير خزانات التخزين التابعة للشركة جراء غارات إسرائيلية.

يأتي ذلك في ظل التطورات الإقليمية وما تشهده المنطقة من أحداث، بما في ذلك الحديث عن إغلاق مضيق هرمز، ما يثير تساؤلات حول كيفية استيراد جماعة الحوثي للوقود، وما هي مسارات التهريب المستخدمة، وكيف أمكن رصدها؟.

في هذا التحقيق يستعرض “يمن ديلي نيوز” بالاعتماد على مصادر مفتوحة وبيانات رسمية، أنواع النفط المغشوش وطرق فحصه، ومن هي شركة “تاج أوسكار” الملاحية التي تبنت إدخاله رغم عدم تسجيلها ضمن قوائم الشركات الملاحية اليمنية؟توحة وبيانات رسمية، أنواع النفط المغشوش وطرق فحصه، ومن هي شركة “تاج أوسكار” الملاحية التي تبنت إدخاله رغم عدم تسجيلها ضمن قوائم الشركات الملاحية اليمنية.

جذور التهريب

تعود جذور شبكات التهريب المرتبطة بالحوثيين إلى ما قبل اجتياح الجماعة للعاصمة صنعاء، حيث اعتمدت في تلك المرحلة على شبكات تهريب محدودة عبر البحر، وقد جرى حينها اعتراض السفينة “جيهان 1” القادمة من ميناء بندر لنجه الإيراني، والتي كانت محمّلة بمواد متفجرة وأسلحة خفيفة، وذلك في يناير 2013.

وبعد اجتياح الجماعة للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، تدفقت السفن الإيرانية بشكل مباشر نحو موانئ البحر الأحمر، قبل أن يفرض التحالف العربي حصاراً بحرياً حال دون استمرار الرحلات المباشرة من إيران ابتداءً من عام 2016، عقب دخول عدد من السفن إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وتراجع حضور نفط مأرب داخل مناطق سيطرة جماعة الحوثي بصورة شبه كاملة، رغم مواصفاته الجيدة وأسعاره الرخيصة، لاستبداله بالنفط المستورد عبر شبكاتهم.

ومنذ ذلك الحين، اتجه الحوثيون إلى تطوير قنوات إمداد تجمع بين المسارات المشروعة وغير المشروعة، بالتوازي مع قرارهم خصخصة استيراد الوقود وتسليمه لتجار تابعين للجماعة، بما يضمن تدفقات مالية تُعد رافداً أساسياً لتمويلها.

ناقلة “بالم”

وخلال الفترة نفسها، وصلت الناقلة بالم “Palm” إلى رصيف ميناء رأس عيسى محملة بنحو 37,602 طن من البترول المستورد لصالح شركة “تاج أوسكار”، وهي الشركة ذاتها التي تولت الوكالة الملاحية للناقلة السابقة “Love”.

وبحسب مصادر متطابقة، منعت جماعة الحوثي إجراء فحص للشحنة في الحديدة، رغم أن ناقلة أخرى تدعى “Red Roby” تم تفريغها في وقت سابق أخضعتها جماعة الحوثي للفحص بعينة من حمولتها، وهي شحنة سليمة، إلا أن الجماعة وجهت بنقل عينات من شحنة الناقلة “Palm” إلى الإدارة العامة في صنعاء لإخضاعها للفحص، متذرعة بتجنب “البلبلة الإعلامية” التي صاحبت الشحنة السابقة.

وتوجت هذه الإجراءات بقرار يقضي بتفريغ حمولة الناقلة وضخها مباشرة إلى الأسواق، وهو ما أدى، وفق شكاوى واسعة، إلى تعرض آلاف السيارات والشاحنات لأعطال في محركاتها.

ومع تصاعد الغضب الشعبي، أصدرت شركة النفط اليمنية الخاضعة للجماعة في 22 مارس/آذار 2025 بياناً أقرت فيه بتلقي شكاوى تتعلق بحدوث أعطال في المركبات، دون الإشارة إلى الناقلة التي حملت الشحنة أو إلى رداءة جودة الوقود.

وقالت الشركة إنها كلفت فرقاً فنية بالنزول إلى عدد من محطات الوقود وإجراء فحوصات للمواد المباعة، ودراسة المركبات التي تعرضت لأعطال فنية لتحديد أسبابها، وأنها اتخذت إجراءات لتعزيز الرقابة إلى حين تشخيص العطل، إن وجد، وتطبيق الحلول اللازمة.

غير أن التحقيق الذي أعلنت عنه الشركة لم يسفر عن نتائج تنصف المتضررين، وهو ما اعتبره، متضررون تلاعباً بممتلكات الناس وغطاءً يوفر بيئة خصبة لتضخم شبكات الفساد والاحتكار، متهمين قيادات في الجماعة بالاستفادة من عمليات الاستيراد والتوزيع لتحقيق مكاسب مالية كبيرة.

شركة تاج أوسكار

وفي عدد من الوثائق المتداولة، برز اسم شركة “تاج أوسكار” بوصفها الوكيل الملاحي لعدد من الشحنات النفطية، إلى جانب أسماء سفن وناقلات ارتبطت بإدارات تشغيل غير مستقرة وهويات بحرية متغيرة.

وتقدم الشركة، غير المدرجة ضمن السجلات الموثقة للملاحة البحرية، نفسها باعتبارها الوكيل البحري لناقلات النفط، فيما تتردد معلومات غير مؤكدة عن ارتباطها بمسؤولين نافذين في شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء.

وتشير معطيات وتقارير إلى أن أصابع الاتهام تتجه نحو ثلاثة من أبرز القيادات المشرفة على قطاع النفط في مناطق سيطرة الجماعة، وهم: “محمد حسن اللكومي، وعدنان الجرموزي، وأسامة الخطيب”، بحكم ارتباطهم المباشر بفرع شركة النفط في الحديدة، الذي تمر عبره عمليات استيراد وتوزيع المشتقات النفطية.

ومما يعزز هذا الطرح حجب شركة النفط في صنعاء لهوية مستورد الشحنة، وغياب أي توضيحات رسمية بشأن ملابسات دخولها إلى السوق.

ويعزز هذه الاتهامات، بحسب تلك التقارير، استمرار شركة النفط في صنعاء في حجب هوية الجهة المستوردة للشحنة، إلى جانب غياب أي توضيحات رسمية بشأن ملابسات دخولها إلى الأسواق المحلية، الأمر الذي أثار مزيداً من التساؤلات حول آليات الاستيراد والرقابة على جودة الوقود المتداول.

العام الثالث

وفي مايو/أيار 2026، تجددت شكاوى المواطنين بشأن تعرض مركباتهم لأعطال فنية، قالوا إنها ناجمة عن استخدام وقود مغشوش، في وقت كانت فيه منصة “يوب يوب” المتخصصة في تدقيق المعلومات وتتبع حركة السفن قد حذرت، قبل ضخ الشحنات إلى الأسواق، من عودة ما يُعرف بـ “سفن الظل” الإيرانية إلى ميناء رأس عيسى بهويات وملكيات جديدة، في محاولة لإخفاء مسارات شحنات النفط المتجهة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وأظهرت بيانات المنصة وصول الناقلة “آنايا” إلى ميناء رأس عيسى خلال مايو 2026، من دون المرور بآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في جيبوتي، فيما تشير بيانات الملكية إلى ارتباطها برجل الأعمال الإيراني محمد حسين شمخاني وشبكات نقل نفط تخضع لعقوبات أمريكية.

كما رصد تحقيق أجرته المنصة الناقلة “هاش” عقب مغادرتها رأس عيسى وإقدامها على إخفاء إشارات التتبع الخاصة بها، حيث تبين أنها كانت تحمل اسماً مختلفاً قبل انتقال ملكيتها إلى شركة إماراتية مرتبطة برجل الأعمال الموالي للحوثيين محمد السنيدار، الخاضع بدوره لعقوبات أمريكية.

من المسؤول عن أزمة الوقود المغشوش في مناطق الحوثيين؟ وما هي أنواعه؟

غضب شعبي

وتعكس هذه التحركات، وفق المعطيات التي أوردتها المنصة، اعتماداً متزايداً على شبكات نقل معقدة، إلى جانب تغيير هويات السفن وملكياتها، بهدف إخفاء مصادر الوقود ومسارات وصوله قبل دخوله إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وبعد أيام من رصد تحركات “سفن الظل”، بدأت شكاوى المواطنين تتصاعد في مناطق سيطرة الحوثيين بشأن انتشار وقود مغشوش تسبب في أعطال أصابت آلاف المركبات.

عودة انتشار الوقود المغشوش أثار موجة غضب شعبي بين المواطنين حمّلوا شركة النفط الخاضعة للجماعة مسؤولية دخول هذه الشحنات، باعتبارها الجهة المعنية بمراقبة جودة المشتقات النفطية المستوردة قبل تفريغها في الموانئ، وضبط المحطات المخالفة ومنع تداول أي وقود غير مطابق للمواصفات.

ومع تصاعد حالة الاستياء، عزت جماعة الحوثي المشكلة إلى أسباب فنية مرتبطة بظروف التخزين والنقل، مشيرة إلى أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت وخزانات نفطية تسببت في تضرر البنية المستخدمة لترسيب الشوائب وتنقية المشتقات النفطية قبل ضخها إلى الأسواق.

وقالت شركة النفط التابعة للجماعة إنها تلقت بلاغات عن أعطال أصابت مركبات عقب التزود بالوقود، مشيرة إلى تشكيل فرق ميدانية لسحب عينات من المحطات وإخضاعها للفحص المخبري.

وأوضحت في بيان لها أن المؤشرات الأولية تربط هذه الحالات بظروف التفريغ والنقل والتخزين، في ظل تراجع البنية التحتية، الأمر الذي فرض اللجوء إلى الضخ المباشر من السفن إلى القاطرات دون فترات تخزين كافية تسمح بترسيب الشوائب.

كما بررت تأخرها في إصدار توضيح رسمي برغبتها في استكمال التحقيقات الفنية والتحقق من طبيعة المشكلة قبل إعلان النتائج النهائية.

مسارات التهريب الحوثية

وأعاد ملف الوقود المغشوش إلى الواجهة تساؤلات بشأن الكيفية التي تصل بها شحنات الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين، لا سيما في ظل الاضطرابات الإقليمية والتداعيات الناجمة عن التوترات في مضيق هرمز والبحر الأحمر.

التوترات المتصاعدة في هرمز أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، وإعادة تشكيل مسارات إمداد الطاقة، بالتزامن مع توسع نشاط ما يُعرف بـ”أساطيل الظل” عالمياً، وزيادة الاعتماد على ناقلات قديمة أو مجهولة الملكية تعمل خارج القنوات التجارية التقليدية.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو مناطق سيطرة الحوثيين أكثر اعتماداً على شبكات استيراد بديلة يصعب تتبعها، الأمر الذي يرفع احتمالات دخول شحنات منخفضة الجودة أو مجهولة المصدر إلى الأسواق المحلية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة أعدتها الباحثة أحلام عبدالكريم لصالح مجلة “بريم” التابعة لمركز اليوم الثامن للدراسات والإعلام، عن وجود شبكة بحرية معقدة تستخدم في تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي، تنطلق من الموانئ الإيرانية المطلة على بحر عُمان، وفي مقدمتها جاسك وبندر عباس، مروراً ببحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، وصولاً إلى السواحل اليمنية الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وبحسب الدراسة، تعتمد هذه الشبكة على سفن تجارية وقوارب صيد وزوارق سريعة تتحرك عبر مسارات متغيرة ونقاط تفريغ بعيدة عن الرقابة، مستفيدة من الجزر النائية والسواحل الممتدة في محافظتي المهرة والحديدة، وموانئ الصليف ورأس عيسى.

كما تشير الدراسة إلى استخدام موانئ وسواحل في القرن الأفريقي، لا سيما في الصومال وإريتريا وجيبوتي، كمحطات عبور وإعادة شحن، قبل نقل الشحنات إلى اليمن، حيث تتكامل المسارات البحرية مع شبكات تهريب برية تتولى إيصالها إلى معاقل الحوثيين في صعدة وصنعاء ومختلف الجبهات القتالية.

أرباح من قوت المواطن

تنعكس تداعيات هذه الأزمة بشكل مباشر على حياة المواطنين، إذ تتحول كل شحنة وقود غير مطابقة للمواصفات إلى عبء مالي إضافي يقع على عاتق مالكي السيارات وسائقي الأجرة وشركات النقل، في بلد يواجه أصلاً واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية على مستوى العالم.

وكانت الحكومة اليمنية قد أوضحت عبر وزير الإعلام معمر الإرياني أن الحوثيين يحصلون على شحنات نفط وغاز إيرانية مجانية تُقدّر بنحو 50% من الواردات.

وأشار الإرياني إلى أنه جرى تهريب أكثر من ملياري لتر خلال الفترة ما بين 2022 و2023، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار من إعادة بيعها في السوق المحلية، إضافة إلى أرباح أخرى ناتجة عن رفع أسعار الوقود داخل مناطق سيطرتهم.

وقدّرت الحكومة أن إجمالي عائدات الحوثيين من تجارة المشتقات النفطية والغاز تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً، ناتجة عن احتكار عمليات الاستيراد عبر موانئ الحديدة وفرض رسوم جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً للطن، ما أسهم في تحقيق نحو 200 مليار ريال خلال عام ونصف من عائدات البنزين، إلى جانب نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم خلال الفترة 2023–2024.

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر صحفية في صنعاء بأن الحوثيين قاموا بضخ نحو 18 مليون لتر من البنزين المغشوش إلى الأسواق، بقيمة تُقدّر بنحو 8 مليارات و550 مليون ريال، أي ما يعادل قرابة 15.77 مليون دولار أمريكي.

أنواع النفط المغشوش

يشير الوقود المغشوش، وفق خبراء مختصين، إلى عدة صور تختلف في تركيبها وتأثيرها على أداء المركبات من حالة إلى أخرى.

وأوضح الأكاديمي البيئي وخبير النفط الدكتور عبد القوي جغمان في تصريح لـ”يمن ديلي نيوز” أن أبرز هذه الأنواع يتمثل في الوقود منخفض الأوكتان، وهو وقود تقل جودته عن المواصفات الفنية المطلوبة، ما يؤدي إلى احتراق غير منتظم داخل المحرك وظهور ظاهرة “الطرق”، التي تتسبب بأضرار ميكانيكية تتراكم مع الاستخدام.

كما يعد الوقود الملوث بالمياه أو الشوائب من أكثر الأنواع انتشاراً، حيث يؤدي إلى انسداد البخاخات وتلف مضخة الوقود، إلى جانب ظهور الصدأ في بعض المكونات الداخلية للمحرك.

وتشمل الأنواع الأخرى الوقود المخلوط بمواد غير مخصصة للاستخدام مثل الكيروسين أو الزيوت، وهو ما ينتج عنه احتراق غير كامل، وانبعاث دخان أسود، وتراكم رواسب كربونية داخل غرف الاحتراق، إضافة إلى إتلاف شمعات الإشعال.

كذلك يشكل الوقود المحمّل بالشوائب الدقيقة خطراً إضافياً، إذ يؤدي إلى انسداد فلاتر الوقود وإعاقة تدفق البنزين إلى المحرك، الأمر الذي يربك نظام الحقن الإلكتروني، ويتسبب في أعطال بالحساسات والبخاخات، بما فيها حساس الأوكسجين المسؤول عن ضبط كفاءة الاحتراق.

استغلال الأعياد

وبينما تستمر الحقيقة للمواطن غير معروفة، تكشف الأزمات المتكررة خلال عيدي الفطر 2025 والأضحى 2026 عن استغلال فترات المواسم ذات الحركة لتمرير شحنات الوقود، مستفيدة من ازدحام الطرق وزيادة التنقل خلال الإجازات.

وفي المحصلة، تتجاوز تداعيات هذه الأزمة الجانب الاقتصادي لتنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، إذ تتحول إلى معاناة يومية تعطل وسائل النقل، وتكشف في الوقت نفسه عن اختلالات عميقة في منظومة استيراد وتوزيع المشتقات النفطية، تمتد من مسارات الملاحة الدولية وشبكات “سفن الظل”، وصولاً إلى خزان الوقود في مركبة مواطن يمني يواجه ظروفاً معيشية شديدة الصعوبة.

من المسؤول عن أزمة الوقود المغشوش في مناطق الحوثيين؟ وما هي أنواعه؟

مرتبط

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط