السلطة المحلية بردفان تناقش أزمة الغاز وتعلن عن إجراءات لمعالجة المشكلة خلال اليومين القادمين

عُقد اليوم السبت في مكتب السلطة المحلية بمديرية ردفان بمحافظة لحج، لقاء لمناقشة مشكلة الغاز المنزلي التي تشهدها المديرية نتيجة محدودية الحصة المخصصة لها، إلى جانب زيادة في التسعيرة مقارنة ببعض المديريات الأخرى، رغم كون ردفان إحدى المديريات الرئيسية في المحافظة، واستقبالها لمواطنين من عدد من المديريات المجاورة، الأمر الذي أسهم في تفاقم الأزمة وخلق حالة من الاستياء لدى المواطنين، خصوصاً في مدينة الحبيلين، بالتزامن مع ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز مقارنة ببعض المديريات الأخرى.

وجمع اللقاء مدير عام المديرية الشيخ فضل عبدالله أحمد القطيبي، ومشرف الغاز بالمحافظة غسان محمد سعيد حيدر، ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية الأستاذ فضل عبدوه الحداد، ونائبه مهدي العتش، وعبدربه العيزبة ، مشرف الغاز بالمديرية .

وناقش المجتمعون عدداً من الحلول والإجراءات الكفيلة بمعالجة الأزمة التي تفاقمت قبيل وخلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم الاتفاق على زيادة الكميات المخصصة للمديرية، وتنفيذ التحديد السعري لأسطوانة الغاز خلال اليومين القادمين، بالتزامن مع وصول مقطورات جديدة، وذلك في إطار تفاهم مسؤول بين السلطة المحلية بالمديرية ومكتب الصناعة والتجارة ومشرف الغاز بالمحافظة، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.

كما شدد اللقاء على ضرورة إحكام الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي ممارسات أو مخالفات من شأنها الإخلال بالتفاهمات المتفق عليها أو استغلال المواطنين.

وفي اللقاء، عبّر مدير عام المديرية عن شكره وتقديره لمحافظ المحافظة الأستاذ مراد علي الحالمي، مثمناً تفهمه لمعاناة أبناء مديرية ردفان وتفاعله مع القضايا والهموم التي تتابعها قيادة السلطة المحلية بالمديرية.

كما عبّرت السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة بالمديرية عن شكرهما لمشرف الغاز بالمحافظة غسان محمد سعيد حيدر، نظير تجاوبه المسؤول وتعاونه في وضع المعالجات والحلول التي تراعي احتياجات المواطنين وتخفف من معاناتهم.

وأكدت السلطة المحلية بالمديرية تفهمها لحالة الانزعاج والاستياء التي أبداها المواطنون جراء أزمة الغاز، معتبرة أن ذلك يعكس حجم المعاناة التي فرضتها محدودية الكميات الواردة إلى المديرية، مشددة على أن هموم المواطنين واحتياجاتهم تأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها ستواصل متابعة القضية مع الجهات المختصة والعمل على إيجاد حلول مستدامة تضمن استقرار التموين وتوفير المادة بالسعر المحدد، بما يخفف الأعباء عن أبناء المديرية.