قالت الأمم المتحدة إن 73 من موظفيها لا يزالون محتجزين بشكل تعسفي لدى جماعة الحوثيين في اليمن، وذلك بعد مرور عامين على حملة اعتقالات طالت عشرات العاملين في المنظمة الأممية ومنظمات الإغاثة والمجتمع المدني، مجددة دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان أمس الأربعاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة يدين مجدداً احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية من قبل سلطات الحوثيين، بما في ذلك حملات الاعتقال التي شهدتها الأعوام 2021 و2023 و2024 و2025.
وأضاف البيان أن أحد موظفي الأمم المتحدة توفي أثناء احتجازه، فيما لا يزال عدد من المحتجزين رهن العزلة التامة ومن دون السماح لهم بالتواصل مع الآخرين، معتبراً أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي.
وأكدت الأمم المتحدة أن احتجاز موظفيها تسبب في معاناة كبيرة لأسرهم، كما قيد بصورة كبيرة قدرة المنظمة وشركائها على تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لملايين المحتاجين في أنحاء اليمن.
وأشار البيان إلى أن موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم اليمنيون العاملون لديها، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية المتعلقة بالأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية.
وجدد الأمين العام التأكيد على أهمية مواصلة الحوار والتواصل مع سلطات الحوثيين من أجل تأمين الإفراج عن المحتجزين واستئناف الأنشطة الإنسانية والتنموية، مشدداً على أن العاملين في المجال الإنساني "لا ينبغي أبداً استهدافهم أو احتجازهم بسبب قيامهم بعملهم".
وأكدت الأمم المتحدة أنها ستواصل استخدام جميع السبل الممكنة لضمان الإفراج الفوري والآمن عن موظفيها المحتجزين، مجددة التزامها بدعم الشعب اليمني وتطلعاته إلى سلام عادل ودائم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
