​أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، أن دعم المملكة للحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية يأتي في إطار دعم استراتيجي شامل يهدف إلى تعزيز الاستقرار المؤسسي وتمكين الحكومة من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
​وأوضح السفير آل جابر في تصريح لقناة "العربية" أن اتفاقية توريد المشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار تهدف بشكل مباشر إلى دعم قطاع الكهرباء وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار في المحافظات اليمنية، مشيراً إلى أن المملكة تعمل بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية لتنفيذ خطط إصلاحية شاملة لقطاع الطاقة وتطوير بنيته التحتية.
​وشدد آل جابر على أن توزيع المشتقات النفطية يخضع لآليات حوكمة دقيقة، تشمل تشكيل لجان حكومية متخصصة لضمان وصول المخصصات إلى محطات التوليد المستحقة والرقابة الصارمة على عمليات التشغيل، فضلاً عن دعم الجهود الحكومية لتعزيز إجراءات الرقابة ومكافحة الفساد في هذا القطاع الحيوي.
​وكانت المملكة العربية السعودية قد وقعت مؤخراً اتفاقية لتوريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك استمراراً للدعم الأخوي المستمر الذي تقدمه المملكة لتعزيز القدرات التشغيلية لمحطات توليد الكهرباء وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشعب اليمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
