أعربت مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن عن قلقها العميق إزاء استخدام القوة ضد الاحتجاجات السلمية التي شهدتها العاصمة عدن ومدينة سيئون بمحافظة حضرموت، والتي خرجت للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية.
وأشارت المؤسسة إلى أن مواجهة هذه المطالب المشروعة بالقمع وانتهاك حقوق المحتجين يمثل خرقاً صارخاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
كما لفتت إلى وقوع حالات وفاة وإصابات، بينها مقتل الشاب مناف الصيعري وإصابة نسيم الجاحور خلال الأحداث الأخيرة، إضافة إلى اعتقالات وممارسات عنيفة أخرى ضد المتظاهرين.
ودعت المؤسسة السلطات إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة وسريعة لضمان محاسبة المسؤولين، والإفراج عن جميع المحتجزين بسبب مشاركتهم السلمية، مع اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الأزمات الخدمية مثل الكهرباء وصرف المرتبات وتحسين الخدمات الأساسية.
كما ناشدت هيومن رايتس المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، لمتابعة الوضع ودعم جهود حماية المدنيين وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأكدت المؤسسة أن الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة واحترام حقوقهم هو السبيل لضمان الاستقرار ومنع تصاعد التوتر والانتهاكات مستقبلاً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news