ورشة علمية بعدن توصي بتعزيز التعاون والتنسيق لمعالجات التحديات المرتبطة بقضاء اللاجئين

‫محلية‬ | 10 يونيو, 2026 - 8:18 م

عدن: يمن شباب نت

خلال ندوة كلية الحقوق جامعة عدن

أوصت ورشة علمية نُظمت اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات الحكومية المختصة لمعالجة التحديات المرتبطة بقضايا اللجوء واللاجئين، والاستفادة من المخرجات العلمية للورشة في دعم جهود الحماية الإنسانية وتطوير السياسات والإجراءات ذات الصلة.

جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها كلية الحقوق بجامعة عدن بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، تحت عنوان: «الإطار المفاهيمي للجوء والتحديات المعاصرة في حماية اللاجئين»، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين والجهات ذات العلاقة.

ودعت الورشة إلى توسيع مجالات الشراكة والتعاون بين كلية الحقوق بجامعة عدن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مجالات البحث العلمي والتدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير المعرفة القانونية المتخصصة وتعزيز الأدوار المشتركة للطرفين في خدمة المجتمع والقضايا الإنسانية ذات الأولوية.

وناقشت الورشة الأبعاد القانونية والإنسانية لقضايا اللجوء، والتحديات الراهنة المرتبطة بحماية اللاجئين، وآليات تطوير الأطر التشريعية والإجرائية بما ينسجم مع المعايير الدولية ويحافظ على متطلبات الأمن والاستقرار.

وأكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اللواء الركن الدكتور محمد باهارون، ومدير عام الشؤون القانونية العقيد الركن محمد المظفري، أن مشاركتهما تأتي في إطار اهتمامها بالقضايا المرتبطة بالهوية القانونية وتسجيل الوقائع المدنية، باعتبارها من الركائز الأساسية لضمان الحقوق القانونية والإنسانية للأفراد، وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية.

وجددت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني تأكيدها على أهمية الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية، والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية في تطوير الأداء المؤسسي، بما يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية ويرسخ مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي وخدمة المواطنين.

وتشهد مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني خلال الفترة الأخيرة خطوات متسارعة في مجال التحول الرقمي وتحديث البنية التقنية، وربط قضايا اللجوء عن طريق النظام الإلكتروني بما يخص الاجانب من خلال تطوير قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالسجل المدني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى دقة المعلومات، وتعزيز التكامل المؤسسي وتبادل البيانات وفق الأطر القانونية المنظمة.

 ويُعد هذا التوجه أحد المحاور الاستراتيجية للمصلحة في دعم جهود الدولة نحو بناء إدارة حديثة تعتمد على التقنيات الرقمية في حفظ وإدارة بيانات الهوية المدنية.