أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي أن تحقيق سلام دائم في اليمن يتطلب معالجة الأسباب الحقيقية للصراع. وفي مقدمتها إنهاء ظاهرة السلاح خارج مؤسسات الدولة. مشدداً على أن أي تسوية سياسية لن تكون قابلة للاستمرار ما لم تستند إلى دولة قادرة على بسط سلطتها واحتكار استخدام القوة.
جاء ذلك خلال استقباله. اليوم الأربعاء. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه. حيث ناقش الجانبان مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة الثنائية. إلى جانب دعم برامج الإصلاحات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتدخلات الإنسانية والمؤسسية.
واستعرض اللقاء نتائج الزيارة الميدانية التي أجراها السفير الأوروبي إلى محافظتي عدن وتعز، وما تضمنته من تقييم للأوضاع المحلية والاحتياجات التنموية. خاصة في قطاعات المياه والطاقة وتحسين سبل العيش.
وخلال اللقاء. تطرق الرئيس العليمي إلى المستجدات الإقليمية والتحديات الأمنية التي تفرضها الجماعات المسلحة المدعومة من إيران على أمن الملاحة الدولية وخطوط التجارة البحرية. مؤكداً أن التصدي لهذه التهديدات يتطلب معالجة جذورها عبر دعم مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية.
ودعا رئيس مجلس القيادة دول الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق الإجراءات الدولية بحق جماعة الحوثي وشبكاتها المالية واللوجستية. وتشديد العقوبات على الجهات المتورطة في تهريب الأسلحة وتمويل الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار العليمي إلى أن تأخير مواجهة مصادر التهديد يرفع من كلفة حماية الممرات البحرية الدولية. مؤكداً أن تعزيز قدرات الدولة اليمنية في حماية سواحلها ومياهها الإقليمية يمثل استثماراً مهماً في الأمن الإقليمي والدولي.
كما استعرض الرئيس مسار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة. وجهود توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية بدعم من المملكة العربية السعودية. إضافة إلى التحديات التي تواجه بعض القطاعات الخدمية وسبل تعزيز الدعم الدولي لمعالجتها.
وجدد العليمي تقديره للدعم السعودي المستمر لليمن. مشيراً إلى أهمية منحة المشتقات النفطية الأخيرة في التخفيف من أزمة الكهرباء وتحسين الخدمات الأساسية. إلى جانب المشاريع الاستراتيجية الجاري العمل عليها في قطاع الطاقة. ومنها مشاريع الطاقة المتجددة والربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية.
وأكد رئيس مجلس القيادة تطلع اليمن إلى توسيع التعاون مع الاتحاد الأوروبي واستئناف برامج التمويل التنموي، بما يسهم في إعادة تأهيل الخدمات الأساسية وتحريك عجلة الاقتصاد ودعم جهود الاستقرار والتنمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news