بنك يمني يسطع عالمياً في قمة ماكرون المالية .. إنجاز غير مسبوق للقطاع المصرفي اليمني

يشارك بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) في أعمال القمة المصرفية والاقتصادية العربية – الأوروبية لعام 2026، التي انطلقت أعمالها اليوم في العاصمة الفرنسية باريس وتستمر حتى غدٍ الجمعة، برعاية فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وتأتي مشاركة البنك، الممثل بالقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ حاشد محمد الهمداني، ضمن نخبة من المؤسسات المالية والاقتصادية العربية والأوروبية، في إطار الحدث الذي يحمل شعار "نحو توازن اقتصادي ومالي عالمي جديد".

القمة تستقطب نخبة صناع القرار

ينظم هذا الحدث الدولي البارز بالشراكة بين أبرز المؤسسات المالية في القارتين، أبرزها الفيدرالية المصرفية الأوروبية في بروكسل، وغرفة التجارة العربية – الفرنسية في باريس، والاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، إلى جانب الفيدرالية المصرفية الفرنسية.

ويشهد برنامج القمة حضوراً لافتاً لكبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين، من بينهم المبعوث الفرنسي الخاص للشؤون الاقتصادية لإعادة الإعمار في الشرق الأوسط لودوفيك بوي، والدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل.

حاشد الهمداني: فرصة لتعزيز الشراكات الدولية

وفي تصريح خاص بهذه المناسبة، أكد الأستاذ حاشد الهمداني أن مشاركة كاك بنك في هذه القمة تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع حضور البنك في المحافل الاقتصادية العالمية، والاطلاع على أحدث التوجهات في القطاعين المصرفي والمالي، فضلاً عن بناء جسور تعاون مع المؤسسات المالية العربية والأوروبية.

وقال الهمداني إن هذه القمة تكتسب أهمية بالغة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، مشيراً إلى أنها توفر منصة حيوية للحوار وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع المالي.

وأضاف أن البنك يواصل سعيه لتوسيع شبكة علاقاته الإقليمية والدولية، مع التركيز على مجالات التحول الرقمي والابتكار المالي والشمول المالي، بما يعزز قدرته على تقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي تطلعات العملاء وتدعم الاقتصاد الوطني.

ملفات استراتيجية على طاولة النقاش

تتناول القمة عدداً من القضايا المحورية، أبرزها مستقبل التعاون العربي – الأوروبي، وتمويل التنمية وإعادة الإعمار، والتحول الرقمي في القطاع المصرفي، والاستدامة المالية، فضلاً عن آليات بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازناً وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة