أعاد رئيس مركز تراث عدن وديع أمان فتح ملف أزمة الكهرباء في العاصمة عدن، من خلال تسليط الضوء على قرار إيقاف مشروع محطة توليد بقدرة 100 ميجاوات، والذي كان مطروحاً عام 2022.
وأوضح أن المشروع كان قد تم التوصل لاتفاق بشأنه بين السلطة المحلية وشركة هندية خلال فترة إدارة المحافظ السابق أحمد حامد لملس، قبل أن يتم إيقافه بحجة أن صلاحيات قطاع الكهرباء تعود للحكومة المركزية.
وأشار إلى أن هذا القرار ساهم حينها في توجيه الرأي العام نحو تحميل الحكومة مسؤولية تعطيل المشروع واستمرار أزمة الكهرباء، بالتزامن مع تصاعد احتجاجات شعبية في عدن.
كما لفت إلى أن الجدل حول إدارة ملف الكهرباء عاد مجدداً مع استمرار تدهور الخدمة، وسط تساؤلات متكررة حول الجهات المسؤولة عن تعثر المشاريع الحيوية وتأخر الحلول.
ويأتي ذلك في ظل نقاش سياسي وإعلامي متواصل حول إدارة الخدمات في المناطق المحررة، ومسؤولية الأطراف المختلفة عن استمرار الأزمة التي تعاني منها العاصمة عدن منذ سنوات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
