وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يلقي كلمة بلادنا في الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

شارك معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، والوفد المرافق له، إلى جانب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP19)، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وألقى معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كلمة الجمهورية اليمنية أمام المؤتمر، استعرض خلالها جهود الحكومة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحديات التي تواجه هذه الفئة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكد الوزير اليافعي أن الجمهورية اليمنية تنظر إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا وتنمويًا، يستوجب تعزيز الشراكة الدولية وتوفير الدعم المستدام، خاصة في الدول المتأثرة بالنزاعات.

وأشار إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن يواجهون تحديات مضاعفة نتيجة الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية، وما ترتب عليها من تدهور في الخدمات الأساسية وفرص التعليم والرعاية الصحية والعمل، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على أوضاع هذه الفئة وزاد من حجم احتياجاتها.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنه بالرغم من هذه الظروف الاستثنائية، تواصل الحكومة جهودها، بالتعاون مع شركائها، لتعزيز حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وإدماجهم في الحياة العامة.

وأكد الوزير اليافعي أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فعّلت نسبة التوظيف الإلزامي للأشخاص ذوي الإعاقة البالغة 5 في المائة في القطاعين العام والخاص، وقد تجسد ذلك عمليًا من خلال توفير 170 درجة وظيفية في القطاع الحكومي منذ تشكيل الحكومة اليمنية في مطلع فبراير 2026، مدعومة بحملات تفتيش وتوعية لضمان الالتزام بهذه الحقوق في بيئة العمل.

وأضاف أن الحكومة اتخذت خطوات ملموسة لتحسين إمكانية الوصول في المرافق العامة والمدارس والمستشفيات، ودعم مشاريع التأهيل والرعاية الصحية والتعليم الدامج، كما تم بناء وتجهيز مركز لتأهيل ورعاية الأطفال ذوي الإعاقة بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بما يعكس أهمية الشراكات الدولية والإقليمية في دعم هذه الفئة.

وأشار الوزير اليافعي إلى أن الحكومة عملت على صعيد التمكين الاقتصادي والاجتماعي على تعزيز الشمول المالي ودعم سبل العيش وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات التعليمية والتأهيلية بما يعزز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في المجتمع، مع استمرار العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تهيئة المرافق في مختلف المؤسسات الحكومية بما يضمن سهولة الوصول إليها، ويعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

واختتم معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كلمته بالتأكيد على أن الجمهورية اليمنية تجدد التزامها الراسخ بمبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لضمان مستقبل أكثر عدالة وكرامة وشمولًا، بما يضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم كاملة دون تمييز.