وقّعت السعودية وتركيا (الثلاثاء)، مذكرتي تفاهم للتعاون المشترك في قطاعي السكك الحديدية والخدمات اللوجستية، في خطوة تستهدف تعزيز الربط الإقليمي وتطوير ممرات النقل بين منطقة الخليج العربي وأوروبا.
وجرى التوقيع بين وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح الجاسر، ووزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، الذي وصف الاتفاقيات بأنها تمثل بداية مرحلة جديدة لتطوير شبكة نقل برية عابرة للحدود وتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ أوسع لإنشاء ممر نقل بري يربط الخليج العربي بالقارة الأوروبية عبر شبكة متكاملة من السكك الحديدية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع والأفراد بين الدول المشاركة.
ويستند المشروع إلى تفاهمات سابقة بين وزارات النقل في تركيا وسوريا والأردن، تضمنت وضع خطة زمنية وفنية تمتد بين أربع وخمس سنوات لإعادة تأهيل البنية التحتية المشتركة وتطوير شبكات النقل والسكك الحديدية في المنطقة.
وبحسب المعطيات المعلنة، بدأت تركيا إعادة تشغيل خطوط السكك الحديدية القريبة من الحدود السورية بعد توقف دام نحو 15 عاماً، في خطوة تمهد لإعادة ربط شبكات النقل الإقليمية. كما تشير التقديرات إلى أن مشاريع التحديث والتأهيل الشاملة تتطلب استثمارات تصل إلى نحو 5.5 مليارات دولار.
ووفق المخططات الأولية، يمتد المسار المقترح من الشبكات التركية المرتبطة بأوروبا، مروراً بالأراضي السورية عبر مدينتي حلب ودمشق، وصولاً إلى العاصمة الأردنية عمّان ثم ميناء العقبة على البحر الأحمر.
ويهدف المشروع، المعروف باسم "طريق الشرق الأوسط"، إلى توفير بديل أكثر كفاءة واستدامة لنقل البضائع والأفراد، وخفض تكاليف الشحن وتقليص زمن النقل، فضلاً عن تعزيز الربط التجاري بين موانئ البحر الأحمر والأسواق الأوروبية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news