عقوبات أوروبية على إيرانيين لعرقلة الملاحة بـ «هرمز»

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين، وذلك على خلفية التطورات المرتبطة بمضيق هرمز.

وقال الاتحاد، في بيان، إنه تم إدراج نائب قائد الشؤون السياسية في القوة البحرية للحرس الثوري والمتحدث باسمها، إلى جانب قيادة محافظة هرمزغان التابعة لها، فضلاً عن ممثل اتحاد مصدري النفط الإيراني على قائمة العقوبات.

وأضاف أن العقوبات تشمل تجميد الأصول، وحظر السفر إلى دول الاتحاد، ومنع تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص والكيانات المدرجة.

وأوضح البيان أن هذه التدابير تأتي في إطار توسيع الإطار القانوني للإجراءات التقييدية ضد المشاركين في سياسات وأعمال تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط، والتي تتعارض مع القانون الدولي، وتمس بحقوق العبور والملاحة البحرية في الممرات الدولية.

وأشار إلى أنه وفق التقييم الأوروبي، تتولى قيادة محافظة «هرمزغان» التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري إدارة العمليات في مضيق هرمز.

وذكر البيان أن العمليات تضم فرض نظام رسوم عبور على السفن عبر تقديم بيانات تعريفية ومعلومات عن الشحنات والوجهات يتم تحويلها لاحقاً إلى القيادة الإقليمية التي تقوم بدورها بتقييم السفن، وتحديد السماح بمرورها من عدمه أحياناً مقابل رسوم مالية.

وأكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس أن العقوبات الأوروبية المرتبطة بحرية الملاحة ستدخل حيز التنفيذ للمرة الأولى اعتباراً من أمس الاثنين، مشددة على أهمية حماية الملاحة البحرية وأمن الممرات المائية، لاسيما في مضيق هرمز.

وقالت كالاس في تصريحات للصحفيين قبيل بدء اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في العاصمة القبرصية نيقوسيا، إن «الشرق الأوسط شهد خلال الليلة الماضية تصعيداً جديداً»، مشددة على أن المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من التصعيد بل إلى جلوس جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق.

ولفتت إلى أن الوزراء سيناقشون، خلال الاجتماع، عملية «أسبيدس» الأوروبية المعنية بحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وما يمكن القيام به لتعزيز دورها في المنطقة.