أقدمت المليشيا الحوثية على الإفراج عن متهم باختلاس أكثر من نصف مليون دولار أمريكي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بشأن التعديلات القانونية التي استحدثتها الجماعة مؤخرًا، والتي تتيح الإفراج عن بعض المتهمين مقابل مبالغ مالية تُدفع لصالحها، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن المساس بحقوق المتقاضين وأصحاب القضايا.
وقالت مصادر قضائية، إن رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة صنعاء، القاضي أزيد محمد علي الغفاري، أصدر قرارًا بالإفراج عن سجين محكوم عليه بسداد مبلغ 550 ألف دولار أمريكي، رغم صدور قرار سابق من المحكمة العليا يقضي باستمرار إجراءات تنفيذ الحكم بحقه.
وبحسب وثائق مسربة، استغل القاضي الغفاري إجازة عيد الأضحى لإصدار أمر الإفراج في اليوم الثالث من الإجازة، بحق المدعو صادق محمد حمود الشهاري، الذي صدر بحقه حكم قضائي يلزمه بسداد مبلغ 550 ألف دولار أمريكي للمواطن مصطفى ياسين أحمد السيد، وكان مطلوبًا للتنفيذ القضائي.
وأوضحت الوثائق أن الإفراج تم استنادًا إلى قبول ضمانات حضورية، وصفتها المصادر بأنها «صورية وغير قانونية»، معتبرة أن هذه الخطوة قد تمكّن المحكوم عليه من التهرب من تنفيذ الحكم، بما يؤدي إلى ضياع حقوق صاحب القضية.
وتزداد خطورة الواقعة، وفقًا للمصادر، في ظل وجود قرار نهائي صادر عن المحكمة العليا برفض طلب وقف تنفيذ الحكم، ما يجعل قرار الإفراج محل تساؤلات قانونية واسعة، ويثير شبهات حول وجود تواطؤ أو تجاوزات داخل المنظومة القضائية بما يعرقل تنفيذ الأحكام القضائية ويقوض العدالة .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
