قرار حكومي يغلق منفذ رأس العارة البحري ويوقف حركة الإستيراد والتصدير ...ماذا يحدث؟

أصدرت السلطة المحلية في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج قراراً يقضي بالإغلاق الكامل لمنفذ رأس العارة البحري، تنفيذاً للتوجيهات والقرارات السيادية الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية والسلطة المحلية بالمحافظة.

وبحسب مذكرة رسمية صادرة عن مدير عام المديرية، مراد سيف جوبح، تم توجيه إدارة وأمن المنفذ بتطبيق حظر شامل على جميع الأنشطة التجارية، مع إشعار الوكلاء والموردين والتجار بوقف عمليات الاستيراد والتصدير ومنع دخول أو خروج أي شحنات بضائع عبر المنفذ.

ونص القرار على منح مهلة استثنائية لا تتجاوز أسبوعين، تنتهي في 20 يونيو الجاري، للسماح بدخول الشحنات التي كانت في طريقها بالفعل من الدول المجاورة قبل صدور القرار، فيما يُمنع بشكل كامل شحن أو استيراد أي بضائع جديدة اعتباراً من 7 يونيو 2026.

وفي الوقت ذاته، حذرت السلطة المحلية من تداعيات اقتصادية وإنسانية قد تترتب على استمرار إغلاق المنفذ، مؤكدة أن توقف النشاط التجاري سيؤثر على الموارد المالية التي تعتمد عليها العديد من الخدمات الأساسية في المنطقة.

وأشار مدير عام المديرية إلى أن تقليص الإيرادات المرتبطة بالمنفذ قد ينعكس على أداء القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية، داعياً الجهات المختصة إلى مراعاة أوضاع السكان والآثار المترتبة على القرار.

ويأتي إغلاق منفذ رأس العارة ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنظيم عمل المنافذ والموانئ غير المرخصة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، التي شددت على ضرورة إخضاع جميع المنافذ للأنظمة القانونية المعتمدة وضمان توريد الإيرادات إلى الحسابات الحكومية الرسمية عبر البنك المركزي اليمني.