كشفت الإدارة الأميركية عن إجراءات قانونية تستهدف سحب الجنسية من 17 مواطنًا متجنسًا، بعد اتهامهم بتقديم معلومات مضللة أو إخفاء وقائع جوهرية خلال مراحل الهجرة والتجنس.
وتشمل القضايا المطروحة متهمين بجرائم خطيرة، من بينها الاعتداءات الجنسية والاحتيال المالي والتلاعب بملفات الهجرة، في إطار توجه حكومي لتشديد الرقابة على ملفات الحصول على الجنسية.
وأكدت وزارة العدل أن الخطوة تأتي ضمن سياسة أكثر صرامة لملاحقة من يثبت حصولهم على الجنسية بطرق غير قانونية، مشيرة إلى أن المستهدفين يملكون حق الطعن أمام القضاء.
وفي حال صدور أحكام نهائية بإلغاء الجنسية، سيفقد المعنيون الامتيازات القانونية المرتبطة بها، وقد يواجه بعضهم إجراءات ترحيل من الولايات المتحدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
