قاضٍ في صنعاء يستقيل احتجاجاً على انهيار المنظومة القضائية تحت سلطة الحوثيين
المجهر - متابعة خاصة
الاثنين 08/يونيو/2026
-
الساعة:
9:12 م
أعلن قاضي في صنعاء، استقالته من السلك القضائي عقب أيام من تعرضه لمحاولة اغتيال مسلحة تقف خلفها عناصر أمنية تابعة لجهات خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، في حادثة أثارت موجة استنكار واسعة في الأوساط القضائية.
وقالت مصادر قضائية، إن القاضي عبدالله منصور أحمد طنين، قاضي المحكمة التجارية الابتدائية، قدّم الاستقالة بعد تعرضه لكمين مسلح في منطقة الهجر بمديرية شهارة بمحافظة عمران.
وأكدت المصادر أن المهاجمين أطلقوا وابلاً من الرصاص على موكبه، أثناء عودته إلى صنعاء من مهمة وساطة قبلية نجح خلالها مع عدد من وجهاء المنطقة، في إنهاء نزاع استمر نحو 12 عاماً في مديرية المدان، في واقعة تعكس حجم المخاطر التي باتت تهدد القضاة والعاملين في قطاع العدالة بمناطق سيطرة الحوثيين.
وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل الشيخ يحيى أحمد الصريمي، أحد أبرز الشخصيات الاجتماعية والوسطاء القبليين المشاركين في جهود الصلح.
وأشارت المصادر إلى أن الاستقالة جاءت نتيجة تنامي المخاوف من غياب الحماية الأمنية والقانونية للقضاة، إضافة إلى التقاعس في ملاحقة المتورطين في الجريمة وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لضبطهم وتقديمهم للعدالة.
وفي السياق، أدان نادي قضاة اليمن محاولة اغتيال القاضي طنين، مؤكداً أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الهجوم يحمل طابعاً انتقامياً مرتبطاً بعمله القضائي وإجراءاته السابقة في قضايا فساد ورشوة.
وحذر النادي في بيان له الاثنين، من خطورة ما تضمنه البلاغ الرسمي بشأن احتمال تورط عناصر أو قيادات أمنية في التخطيط أو التواطؤ في الجريمة.
وأكد أن استهداف قاضٍ بسبب أحكامه أو إجراءاته القانونية يمثل اعتداءً مباشراً على استقلال القضاء وسيادة القانون، معتبراً أن إفلات الجناة من العقاب يفتح الباب أمام الفوضى ويقوض ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.
وطالب نادي قضاة اليمن بإجراء تحقيق عاجل وشفاف ومستقل لكشف جميع المتورطين في الجريمة، وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء، مع توفير حماية أمنية فاعلة للقضاة وأعضاء السلطة القضائية بما يضمن أداء مهامهم بعيداً عن التهديد والابتزاز والانتقام.
وتسلط هذه الحادثة الضوء على التدهور المتواصل الذي تشهده المنظومة القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يشكو قضاة ومحامون من تدخلات متزايدة في أعمال القضاء وضغوط أمنية وسياسية أضعفت استقلال المؤسسات العدلية وأثرت على قدرتها في حماية الحقوق وإنفاذ القانون.
تابع المجهر نت على X
#استقالة قاضي
#محاولة اغتيال
#عمران
#المحكمة التجارية
#جماعة الحوثي
#المنظومة القضائية
#وساطة قبلية
#حماية القانون
#مسلحون حوثيون
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news