مجلس الأمن يطالب بالإفراج عن موظفي العمل الإنساني ويجدد التزامه الراسخ بوحدة اليمن

جدد مجلس الأمن الدولي إدانته بأشد العبارات لعمليات الاحتجاز التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية لموظفين في منظومة الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية.

وأعرب أعضاء المجلس في البيان الصادر عنهم في الذكرى السنوية الثانية لعمليات الاحتجاز في حزيران/يونيو 2024، عن قلقهم البالغ بشأن سلامة هؤلاء الموظفين المحتجزين ظلما منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025.

وجدد الأعضاء مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن هؤلاء المحتجزين، بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، مؤكدين أن جميع التهديدات التي يتعرض لها العاملون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة، وتزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن.

ورحب أعضاء المجلس بجهود الأمم المتحدة المتواصلة عبر جميع القنوات المتاحة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين، مؤكدين على التزامات جميع أطراف النزاع بالسماح بتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن الوضع الإنساني سيستمر في التدهور في غياب حل سياسي، حيث يحتاج أكثر من 22.3 مليون يمني حاليا إلى المساعدة.

وأكدوا مجددا التزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، والتزامهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني.

كما جددوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة وملكية اليمنيين، تستند إلى المراجع المتفق عليها وتتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.