ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي. اجتماعاً حكومياً مصغراً بحضور عضوي المجلس سلطان العرادة وسالم الخنبشي. ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني. لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والخدمي.
وناقش الاجتماع الذي شارك فيه محافظ البنك المركزي ورئيس الفريق الاقتصادي وعدد من الوزراء المعنيين. مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي. وفي مقدمتها القرار رقم (11) لسنة 2025.إلى جانب الجهود المبذولة لمعالجة ملفات الرواتب والكهرباء وتحسين الأداء المالي والاقتصادي.
واستعرض المجتمعون مؤشرات الأداء الاقتصادي والتقدم المحرز في مسار الإصلاحات الحكومية. إضافة إلى جهود تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين كفاءة المؤسسات الإيرادية. فضلاً عن تعزيز الثقة الدولية بمؤسسات الدولة اليمنية.
ورحب الاجتماع بإقرار مجموعة البنك الدولي إطار الشراكة القطرية الجديد لليمن للأعوام 2026-2030. واعتماد تمويلات جديدة بقيمة 285 مليون دولار. معتبراً ذلك مؤشراً على تنامي الثقة الدولية بجهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة.
كما جدد الاجتماع تقديره للدعم السعودي المستمر لليمن. مشيداً بمنحة المشتقات النفطية الجديدة بقيمة 150 مليون دولار المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء. لما تمثله من دعم مهم لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية.
وأكد الرئيس العليمي أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الأداء الحكومي. مشدداً على أن نجاح هذه الإصلاحات يقاس بمدى انعكاسها على انتظام صرف الرواتب. وتحسين مستوى معيشة المواطنين. واستدامة الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء.
وأقر الاجتماع حزمة من الإجراءات لمعالجة أزمة الطاقة. تشمل تأمين إمدادات الوقود إلى العاصمة المؤقتة عدن. ودعم خطط زيادة القدرة التوليدية للكهرباء. إلى جانب مراجعة أداء المؤسسات الإيرادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واعتماد برنامج إعلامي حكومي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news