هيئة الرقابة والتفتيش البحري بمحافظة المهرة تصدر قراراً بمنع استخدام وسائل الجرف القاعي للصيد التقليدي

أصدرت هيئة الرقابة والتفتيش البحري بمحافظة المهرة قراراً يقضي بمنع استخدام وسائل الجرف القاعي في نشاط الصيد التقليدي، وذلك استناداً إلى قرار المكتب التنفيذي رقم (4) لسنة 2024م.

وجاء هذا القرار عقب استعراض المكتب التنفيذي في اجتماعه العادي الأول لعام 2024م، المنعقد بتاريخ 18 أغسطس 2024م، التقرير المقدم من الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة بشأن أوضاع الصيد التقليدي وآثاره على المخزون السمكي والبيئة البحرية. وبعد مناقشة مستفيضة لمضامين التقرير وما تضمنه من ملاحظات وتوصيات، أقر المكتب التنفيذي منع استخدام وسائل الجرف القاعي لما تسببه من أضرار بالثروة السمكية والموائل البحرية.

وأكدت هيئة الرقابة والتفتيش البحري أن القرار يأتي في إطار الجهود الرامية إلى حماية البيئة البحرية والحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة، داعية جميع الصيادين إلى الالتزام بالقرار والتقيد بالوسائل المسموح بها في عمليات الصيد.

كما شددت الهيئة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وستواصل أعمال الرقابة والتفتيش الميداني لضمان تنفيذ القرار وتحقيق أهدافه في حماية الثروة السمكية وتعزيز ممارسات الصيد المستدام بمحافظة المهرة.