دعت منظمة جسور للعدالة والتنمية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 100 مختطف مدني تحتجزهم جماعة الحوثي في محافظة ذمار، إلى جانب عشرات المعتقلين تعسفياً في محافظة إب وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى، مؤكدة أن استمرار احتجازهم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها، إن المختطفين والمعتقلين يواجهون أوضاعاً إنسانية ونفسية بالغة الصعوبة، في ظل استمرار الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وحرمان الأسر من التواصل مع ذويها، فضلاً عن صدور أحكام تعسفية بحق عدد منهم.
وأدانت المنظمة كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها المختطفون داخل أماكن الاحتجاز، مطالبة بالكشف عن مصير المخفيين قسراً ووقف ممارسات التعذيب وسوء المعاملة، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمحتجزين.
كما دعت منظمة جسور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، وتكثيف الضغوط من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإنصاف الضحايا وأسرهم بما يحقق العدالة ويحفظ الكرامة الإنسانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news