مجلس الأمن الدولي يجدد إدانته لاحتجاز مليشيا الحوثي الموظفين الأمميين والدبلوماسيين ويطالب بالإفراج الفوري عنهم

جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي إدانتهم بأشد العبارات لاستمرار ميليشيا الحوثي في احتجاز موظفين تابعين لمنظومة الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية في اليمن.

وأعرب أعضاء المجلس، في بيان صحفي صدر بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثانية لعمليات الاحتجاز الواسعة التي نفذتها الميليشيا في يونيو 2024، عن قلقهم العميق إزاء السلامة والوضع الصحي والرفاه لجميع المحتجزين الذين ما زالوا رهن الاعتقال لدى الحوثيين منذ الأعوام 2021 و2023 و2024 وحتى العام الماضي 2025.

وطالب أعضاء مجلس الأمن بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع هؤلاء المحتجزين، والذين من بينهم 73 موظفاً من كوادر الأمم المتحدة، مؤكدين أن التهديدات والانتهاكات المستمرة التي تستهدف العاملين في مجال المساعدات الإنسانية تعد أمراً غير مقبول على الإطلاق، وتسهم بشكل مباشر في تفاقم الوضع الإنساني المتردي والمعقد في اليمن.

ورحب المجلس بمواصلة الأمم المتحدة لجهودها الحثيثة عبر جميع القنوات الممكنة لتأمين إطلاق سراحهم، مشدداً في الوقت ذاته على الضرورة القصوى لتعزيز سلامة وأمن وحرية حركة موظفي الإغاثة والمنظمات الدولية، وضمان حصانة وأمن مقراتهم وممتلكاتهم.

وحذر أعضاء مجلس الأمن في ختام بيانهم من استمرار وتزايد تدهور الوضع الإنساني في اليمن في حال عدم التوصل إلى تسوية وحل سياسي شامل للأزمة، لافتين إلى أن المؤشرات الحالية تكشف عن حجم المأساة، حيث يحتاج حالياً أكثر من 22.3 مليون مواطن يمني إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الإغاثية العاجلة للبقاء على قيد الحياة.