وجهت السلطات المحلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يوم الخميس، إنذاراً نهائياً للحكومة المعترف بها دولياً، مطالبة إياها بتحمل مسؤولياتها الفورية في معالجة أزمة الطاقة المتفاقمة، أو التنازل عن إدارة هذا القطاع ومنح المدينة الصلاحيات الكاملة والإيرادات المركزية لتتولى إدارته بشكل مستقل.
​جاء هذا الموقف خلال اجتماع طارئ عقده المكتب التنفيذي لعدن برئاسة وزير الدولة ومحافظ المدينة، عبد الرحمن شيخ، لبحث الانهيار المستمر في خدمات الكهرباء. وعزا المسؤولون الأزمة إلى تعثر إمدادات الوقود لمحطات التوليد، بالإضافة إلى البيروقراطية في وزارة المالية والبنك المركزي التي تعرقل صرف المستحقات، فضلاً عن العوائق اللوجستية والأمنية التي تواجه شاحنات نقل النفط الخام.
​وفي خطوة تصعيدية، طالب المكتب التنفيذي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتدابير طارئة تشمل استئجار سفينة توليد كهرباء عائمة بقدرة 200 ميجاوات كحد أدنى خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، إضافة إلى تشكيل لجنة اقتصادية متخصصة لمعالجة أزمة المديونية المتراكمة على المرافق الحكومية المتعثرة.
​وأكدت سلطات عدن تمسكها بالالتزام بتوريد الإيرادات المركزية، بما في ذلك عوائد مؤسسة الكهرباء، لكنها اشترطت "المعاملة بالمثل" من قبل الحكومة لضمان تدفق الخدمات الأساسية واستقرارها في المدينة التي تشهد حالة من الاحتقان الشعبي جراء الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
