رفض التنازل فخسر مشروعه.. رواية مستثمر في قبضة الحوثيين

اتهم مستثمر يمني مليشيا الحوثي بمصادرة مشروع استثماري متخصص في استخراج وتصنيع الرخام والجرانيت بمحافظة إب، بعد أن أنفق عليه مئات الملايين من الريالات واستكمل كافة الإجراءات والتراخيص الرسمية اللازمة لتشغيله.

آ 

وقال المستثمر عبدالعزيز صالح سعيد اللكيمي، في شكوى نشرها للرأي العام، إنه عاد إلى اليمن بعد أكثر من 17 عاماً من الاغتراب بهدف تنفيذ مشروع صناعي يضم 22 موقعاً للرخام والجرانيت، مؤكداً أن المشروع خضع للفحوصات الفنية وحصل على التراخيص المطلوبة، كما تكفل بحل عدد من النزاعات القبلية في المنطقة على نفقته الخاصة تمهيداً لتنفيذه.

آ 

وأوضح اللكيمي أنه أنفق أكثر من 200 مليون ريال في شق الطرق وتجهيز مواقع العمل والمعدات، قبل أن يتعرض – بحسب روايته – للاعتقال من قبل عناصر قال إنهم يتبعون جهاز الأمن والمخابرات الخاضع لمليشيا الحوثي، حيث احتُجز لمدة 48 يوماً في أحد السجون دون توجيه أي تهمة رسمية إليه.

آ 

وأضاف أن فترة الاحتجاز تسببت في خسائر مالية كبيرة لمشروعه، فضلاً عن تدهور حالته الصحية وإصابته بجلطات، مشيراً إلى أن جهات نافذة سعت لإجباره على التنازل عن مشروعه وحقوقه مقابل مبالغ زهيدة، وفق ما ورد في الشكوى.

آ 

وأكد المستثمر أن مشروعه ما يزال متوقفاً منذ نحو ثلاث سنوات، وأنه ممنوع من استئناف نشاطه أو التصرف باستثماراته، رغم رفع مذكرات وشكاوى إلى قيادات حوثية متعددة للمطالبة بإنصافه واستعادة حقوقه.

آ 

وفي وقت سابق وخلال فترة احتجاز المستثمر في السجن، جرت مساومته مجددا على إدخال اللواء يحيى الرزامي شريكا في المشروع بنسبة 70 بالمائة، إلا أن المستثمر رفض العرض مجددا .. مؤكدا أنه حصل على ترخيص رسمي باسمه، وأنه مستعد للالتزام بكافة الإلتزامات القانونية من ضرائب ورسوم عبر القنوات الرسمية.

يعيش اللكيمي حاليا تحت الإقامة الجبرية في منزله بصنعاء، في ظل توقف مشروعه، واستمرار الضغوط عليه للقبول بمنح 70% من المشروع لصالح القيادي الحوثي الرزامي.. كما يعاني الرجل حاليا من وضع صحي متدهور، بعد تعرضه لجلطة أثناء احتجازه، إضافة إلى مشاكل في القلب.

آ 

كما أفادت المصادر بأن حسين الرزامي، بصفته مسؤول الاستثمار المرتبط بيحيى الرزامي ، قام بالتنسيق مع جهات في صنعاء لمصادرة حصة المستمر في أنشطة استثمارية أخرى، من بينها "مركز الخمسين الفحوصات والأيدي العاملة" و "وكالة سماء السعيدة" والتي تقدر عائداتها بملايين الريالات.

آ 

وتسلط هذه الشكوى الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن بيئة الاستثمار في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حيث سبق أن تحدث مستثمرون ورجال أعمال عن تعرضهم لعمليات ابتزاز ومصادرة واستيلاء على مشاريع وممتلكات خاصة من قبل قيادات وعناصر تابعة للمليشيا، الأمر الذي أدى إلى إغلاق أو تعثر عدد من المشاريع الاقتصادية وهروب رؤوس أموال محلية من تلك المناطق.

آ 

ويحمّل مراقبون مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حماية الاستثمارات وضمان حقوق المستثمرين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، باعتبارها الجهة المسيطرة فعلياً على المؤسسات الأمنية والقضائية والإدارية هناك.