العليمي يتعهد بإدارة الدعم السعودي للحكومة اليمنية بأعلى درجات المسؤولية والكفاءة

تعهد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، بإدارة الدعم السعودي للحكومة بأعلى درجات المسؤولية والكفاءة، استكمالاً للتحسن الملحوظ في استيعاب التعهدات والمنح الشقيقة والصديقة، وبما يسهم في تقديم حلول أكثر استدامة لأزمة الكهرباء وتحسين كفاءة هذا القطاع الحيوي.

وقال الرئيس العليمي، في حديث لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن العلاقات اليمنية السعودية دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية المثمرة، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية، ودعم مسار التعافي والاستقرار، وتعزيز قدراتها الاقتصادية والخدمية والتنموية على المدى البعيد.

وأوضح أن اليمنيين سيشهدون ثمار هذه الشراكة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المنحة السعودية الجديدة للمشتقات النفطية البالغة 150 مليون دولار، والتي قال بأنها "تمثل امتداداً لمواقف المملكة الأخوية الراسخة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وتعكس التزاماً قوياً بمواصلة دعم جهود الدولة للتخفيف من معاناة المواطنين، والوفاء بالتزاماتها الخدمية والاقتصادية، وفي المقدمة قطاع الكهرباء الذي يمثل أولوية حياتية للمواطنين، خصوصاً خلال فصل الصيف".

وأضاف الرئيس، ان الدعم الاقتصادي السعودي أحدث خلال السنوات الأخيرة، تحولا حاسماً في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة واستمرارها في الوفاء بالتزاماتها الحتمية، رغم التداعيات الكارثية للهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية وموانئ التصدير.

وأكد رئيس مجلس القيادة، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بات يمثل قصة نجاح، ونموذجاً تنموياً فريدا من خلال العمل على أكثر من 280 مشروعاً ومبادرة شملت قطاعات الكهرباء والطاقة والطرق والمياه والتعليم والصحة والموانئ والمطارات والثروة السمكية والزراعة وبناء القدرات المؤسسية، مشيراً إلى أن اليمنيين يلمسون آثار هذه المشاريع بصورة مباشرة في حياتهم اليومية.

ونوه بالتدخلات الإنسانية التي يقودها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى جانب مشروع "مسام" لنزع الألغام، وما يمثله من إسهام حيوي في حماية المدنيين وتطهير مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالألغام والمتفجرات.

وأوضح الرئيس أن الدعم السعودي الجديد يتزامن مع إصلاحات شاملة تقودها الحكومة برئاسة شائع الزنداني، تحت إشراف مباشر من مجلس القيادة الرئاسي، وتشمل القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية والإدارية، بهدف تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في مختلف القطاعات.