أكد مصدر قضائي مطّلع في مكتب معالي النائب العام أن النيابة العامة باشرت إجراءات تحقيق واسعة بشأن قضايا الابتزاز الإلكتروني واختراق الهواتف المحمولة، وذلك بتوجيهات مباشرة ومتابعة حثيثة من معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي.
وأوضح المصدر — الذي رفض الكشف عن هويته نظراً لحساسية القضايا قيد التحقيق — أن النيابة العامة وجّهت الجهات الأمنية المختصة بضبط أحد الأشخاص المشتبه بتورطهم في عمليات اختراق متطورة استهدفت هواتف عدد من المواطنين، تلتها محاولات ابتزاز مالي.
وأشار إلى أنه تم التحفظ على المشتبه به فوراً، ومباشرة التحقيق معه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، كما تم ضبط هاتفين بحوزته، مع توجيه الجهات الفنية بإجراء فحص دقيق وتفتيش شامل لهما، وذلك في إطار استكمال إجراءات التحري والتحقيق.
وبيّن المصدر أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لعدد من البلاغات التي تلقتها النيابة العامة مؤخراً بهذا الشأن، وفي سياق دورها الرقابي والقانوني في حماية المجتمع من الممارسات الإجرامية الدخيلة والخطيرة التي باتت تهدد خصوصية المواطنين وأمنهم المعلوماتي.
وأضاف أن النيابة العامة تواصل حالياً تعقب عدد من الأشخاص المشتبه بتورطهم في قضايا مماثلة، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية الرامية إلى حماية المجتمع، لا سيما الفتيات اللاتي تعرضن لوقائع ابتزاز إلكتروني، مؤكداً أن النيابة لن تتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم.
ودعت النيابة العامة المواطنين وأولياء الأمور إلى التقدم ببلاغات رسمية فورية بشأن أي وقائع ابتزاز أو اختراق يتعرضون لها، بما يمكّن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بسرعة. وأكد المصدر القضائي أن النيابة العامة ستواصل اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في المساس بحريات المواطنين وخصوصياتهم وسلامتهم الشخصية، وفقاً لأحكام القانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news