النيابة العامة تتخذ إجراءات قانونية بشأن قضايا تتعلق بالابتزاز الإلكتروني واختراق الهواتف المحمولة

أكد مصدر قضائي في مكتب معالي النائب العام أن النيابة العامة، وبتوجيهات ومتابعة مباشرة من معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، باشرت إجراءات قانونية بشأن قضايا تتعلق بالابتزاز الإلكتروني واختراق الهواتف المحمولة.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة وجهت بضبط أحد الأشخاص المشتبه بتورطهم في عمليات اختراق هواتف عدد من الأشخاص وابتزازهم ماليًا، حيث جرى التحفظ عليه ومباشرة التحقيق معه وفقًا للإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن النيابة قامت بضبط هاتفين بحوزة المشتبه به، مع التوجيه بفحصهما وتفتيشهما فنيًا، في إطار استكمال إجراءات التحقيق والتحري. وبيَّن المصدر أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لعدد من البلاغات التي تلقتها النيابة العامة بهذا الشأن، وفي سياق اضطلاعها بمسؤولياتها القانونية في حماية المجتمع من الممارسات الإجرامية الدخيلة والخطيرة.

وأضاف أن النيابة العامة تواصل حاليًا تعقب عدد من الأشخاص المشتبه بتورطهم في قضايا مماثلة، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية الرامية إلى حماية المجتمع، لا سيما الفتيات اللاتي تعرضن لوقائع ابتزاز إلكتروني.

ودعت النيابة العامة المواطنين وأولياء الأمور إلى التقدم ببلاغات رسمية بشأن أي وقائع ابتزاز أو اختراق تعرضوا لها، بما يمكّن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المصدر القضائي أن النيابة العامة ستواصل اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في المساس بحريات المواطنين وخصوصياتهم وسلامتهم الشخصية، وفقًا للقانون.