أصدر محافظ تعز، نبيل شمسان، قرارا بإحالة شركات الكهرباء التجارية المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بناء على طلب عاجل من المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة لضبط الملاك الرافضين للتعرفة الرسمية.
ويأتي القرار عقب أيام من إقرار لجنة تقييم أسعار الطاقة تسعيرة رسمية جديدة حُددت بـ 900 ريال للكيلووات، مع إلغاء نظام "المربعات" الاحتكاري وفتح باب التنافس الاستثماري بين المحطات المولدة للكهرباء في مدينة تعز.
يشار إلى أن المحطات التجارية في تعز تفرض أسعاراً عشوائية تتراوح بين 1100 و1400 ريال للكيلووات الواحد، مع رسوم اشتراك تبلغ 1000 ريال، فضلاً عن امتناعهم عن سداد المديونيات المتأخرة للمؤسسة الحكومية مما هدد باستدامة خدماتها، بحسب وثائق صادرة عن مدير مؤسسة الكهرباء خالد عبد الحميد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
