15 دولة عربية وإسلامية ترفض اعتزام الإقليم الانفصالي في الصومال افتتاح سفارة له لدى إسرائيل

الأحد 24 مايو ,2026 الساعة: 04:42 مساءً

أعلنت 15 دولة عربية وإسلامية، الأحد، رفضهاعزم الإقليم الانفصالي في الصومال افتتاح "سفارة مزعومة" له لدى إسرائيل بمدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الـ15 نشرته الخارجية المصرية، الأحد، وضم مصر وتركيا والسعودية وقطر والأردن وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا.

وأدان البيان "بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يُسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة".

وأكد وزراء الخارجية على أن افتتاح سفارة للإقليم غير المعترف به دوليا، تمثل "خطوة غير قانونية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة".

وشدد البيان على "رفض أي إجراءات أحادية (إسرائيلية) تستهدف تكريس واقع غير قانوني بالقدس المحتلة، أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وجدد بيان وزراء الخارجية التأكيد على أن القدس الشرقية "أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني".

كما شدد البيان على الدعم الكامل لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

والثلاثاء، أعلن ما يُعرف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي عزمه افتتاح سفارة له لدى إسرائيل في القدس المحتلة، وهو ما رحبت به تل أبيب.

ومنتصف أبريل الماضي، أعلنت إسرائيل تعيين أول سفير لها لدى ما يُعرف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي غير المعترف به دولياً، جاء ذلك فيما أعربت الحكومة الفيدرالية الصومالية عن إدانتها الشديدة لهذا التعيين، معتبرةً الخطوة "انتهاكاً صريحاً لسيادة الدولة ووحدتها".

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن الإقليم الانفصالي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى تل أبيب. وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم إدارته شؤونه ككيان مستقل على المستويات السياسية والأمنية والإدارية.