البنك الدولي يحذر من تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن وسط تصاعد التوترات الإقليمية

قال

البنك الدولي

إن الاقتصاد اليمني يواجه مزيداً من التدهور خلال العام الجاري، في ظل استمرار الانكماش الاقتصادي وتزايد تداعيات التوترات الإقليمية، محذراً من اتساع الضغوط المعيشية والإنسانية على السكان.

وأوضح البنك، في تقريره الاقتصادي الصادر ضمن إصدار ربيع 2026 بعنوان «الدفع ضد التيار»، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليمن انخفض بنسبة 1.5% خلال عام 2025، مع توقعات بانكماش إضافي بنسبة 0.5% خلال عام 2026، نتيجة استمرار الاختلالات الهيكلية والصدمات الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد اليمني واصل مواجهة ظروف صعبة خلال العام الماضي، مع استمرار توقف صادرات النفط، وتباطؤ النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، بسبب تعقيدات بيئة الأعمال، وضعف الوصول إلى التمويل، وتراجع الطلب المحلي.

ولفت إلى تراجع التمويل الإنساني بشكل حاد، حيث لم تغطِّ خطة الاستجابة الأممية سوى 28% من الاحتياجات الإنسانية، مقارنة بـ56.5% خلال عام 2024، الأمر الذي فاقم الأوضاع المعيشية وزاد من معاناة السكان.

وبيّن التقرير أن الإيرادات الحكومية انخفضت إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تراجع المنح الخارجية، ما انعكس على قدرة الحكومة في تغطية الرواتب والإعانات والنفقات الأساسية، وسط محدودية الموارد المالية المتاحة.

وفي الجانب النقدي، أوضح التقرير أن البنك المركزي في عدن اتخذ إجراءات للحد من تدهور سعر صرف الريال اليمني عقب الارتفاع الحاد الذي شهدته العملة في أغسطس 2025، مشيراً إلى أن استقرار العملة جاء بدعم من التدفقات الخارجية، بما فيها الدعم السعودي، وهو ما ساهم نسبياً في تخفيف الضغوط التضخمية رغم استمرار هشاشة الوضع الاقتصادي.

وأكد البنك الدولي أن تصاعد الصراع الإقليمي زاد من حالة عدم اليقين، خصوصاً مع اعتماد اليمن بشكل شبه كامل على استيراد السلع الأساسية، ما يجعله عرضة لارتفاع الأسعار العالمية واضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن.

وأشار التقرير إلى أن نحو ثلاثة أرباع السكان يعيشون تحت خط الفقر، فيما تعاني أعداد كبيرة من الأسر من انعدام الأمن الغذائي وعدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية.

ونقل التقرير عن مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن،

دينا أبو غيدا

، قولها إن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات جسيمة مع محدودية الموارد المتاحة لامتصاص الصدمات الجديدة، مؤكدة أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية الخدمات الأساسية ودعم فرص العمل يتطلب استمرار دعم شركاء التنمية وإحراز تقدم نحو السلام والاستقرار المؤسسي.

وفي المقابل، أشار البنك الدولي إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتخذت خلال عام 2026 خطوات إصلاحية شملت برنامجاً اقتصادياً شاملاً وموازنة تستهدف الحفاظ على الانضباط المالي، مؤكداً أن نجاح هذه الإجراءات يبقى مرهوناً باستمرار تنفيذ الإصلاحات وتواصل الدعم الدولي.